سعر الدولار في سوريا الخميس 17 يوليو 2025
ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا بشكل طفيف، خلال تعاملات الخميس 17 يوليو/تموز 2025، في السوق السوداء بمختلف المدن.
سعر الدولار في نشرة الصرف
أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11,055 ليرة للدولار الواحد.
كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12556.50 ليرة للشراء، و12682.06 ليرة للبيع.
أما الليرة التركية، فقد تم سجلت سعرها مستوى 280.74 ليرة سورية للشراء، و283.55 ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 10200 ليرة للشراء، و10300 ليرة للبيع.
أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 10200 ليرة للشراء، و10300 ليرة للبيع.
وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 10200 ليرة للشراء، و10300 ليرة للبيع.
وفي الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 10300 ليرة للشراء، و10400 ليرة للبيع.
100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟
يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.110 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم.
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء
تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 11798 ليرة للشراء، و11919 ليرة للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 251 ليرة للشراء، و256 ليرة للبيع.
أعلنت وزارة المالية السورية, طرح مشروع جديد لنظام ضريبي حديث على الدخل، يتسم بالتبسيط والشفافية، ويواكب متطلبات الاقتصاد المعاصر، في إطار توجهات الحكومة الجديدة للإصلاح المالي والاقتصادي.
ويهدف المشروع، الذي نشرته الوزارة مساء الثلاثاء، إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، حيث نص على إلغاء ضريبة الدخل على الأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 12 ألف دولار.
وشمل المشروع إلغاء لجان الدخل المقطوع التي أثارت جدلاً واسعاً في السابق، مع اعتماد آليات أكثر وضوحاً وعدالة في التكليف الضريبي استناداً إلى معايير رقمية شفافة.
وأكدت وزارة المالية, أن النظام الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمكلفين، مع التحول الكامل نحو الرقمنة، وسيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، بعد الانتهاء من الصياغة النهائية وإصدار القانون، بما يتيح للمكلفين والمؤسسات الاستعداد لتطبيقه.
وفي خطوة وصفت بأنها "غير مسبوقة"، فتحت الوزارة باب التشاور العام حتى 30 يوليو/تموز 2025، داعية رجال الأعمال والمستثمرين والاتحادات المهنية وغرف الصناعة والتجارة، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والخبراء الضريبيين، إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل إقرار الصيغة النهائية للمشروع.
