رئيس الوزراء المصري: قوانين الإيجار القديم جزء من مشكلة العقارات الآيلة للسقوط
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، إن مواجهة تقادم العقارات تمثل أحد الملفات التي يتم العمل عليها في ملف الإسكان.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن جزءًا من مشكلة تقادم العقارات وكونها أصبحت آيلة للسقوط هي مشكلة قوانين الإيجار القديم.
وأوضح أن الأصل في هذه العقارات أن مسئولية صيانتها تقع على المالك، لكن لأنه - أي المالك - لم يكن يحصل على القيمة العادلة من الإيجار كان يتقاعس عن عملية الصيانة.
وتابع: "مع مرور الوقت تراكمت أزمة وجود عقارات كثيرة لم تتم صيانتها، وسط خلاف بين المستأجر والمالك على حلها وتمسك كل منهما بحق ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة".
وذكر أنه مع تداعي العقار أكثر يتم إرسال لجان فيتضح أن العقار أصبح غير آمن إنشائيًّا، فيصدر القرار بالإخلاء لكن السكان يردون بأنه ليس لديهم السكن البديل، ويقررون استمرار إقامتهم على مسئولتيهم.
وأكد أن هذا الأمر غير مُرضٍ للدولة بأي حال من الأحوال وأنها تسعى للحل بأي طريقة، لكن الأمر كان مرتبطًا بقدرات الدولة والتحرك من خلالها.
وأشار إلى فتح الدولة هذا الملف عبر التعامل مع العقارات المهددة بالانهيار كليًّا أو جزئيًّا ومن ثم وضع حلول لها.
وكانت أثبتت حكومة مصر، عبر موافقة مجلس النواب النهائيّة على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، عزمها على إعادة توازن العلاقة بين المالك والمستأجر في القطاع العقاري. يستهدف المشروع تنظيم العلاقة بشكل تدريجي لحفظ حقوق الطرفين، مع تطبيق نظام زمني محدد لإنهاء العقود القديمة منذ سريان القانون. في ما يلي إعادة صياغة شاملة للنص، مع تحليل للفجوات والفوائد وأهميّة هذه التعديلات بمنظور SEO.
أهداف التعديل
1. تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوصول إلى توازن في السوق العقاري.
2. وضع إطار زمني محدد لانتهاء عقود الإيجار القديم السكني وغيره.
3. ضبط الأسعار تدريجيًا لتتناسب مع قيم السوق الحالية، دون الإضرار بأي طرف.
4. خلق قاعدة قانونية واضحة لإصدار قرارات جمركية وتنظيمية تشمل تقسيم المناطق وإعادة التخصيص.
النص الكامل للمشروع وتفسيره
مادة (1): نطاق القانون
يسري القانون على:
الأماكن المؤجرة للسكن طبقًا لقانون 49 لسنة 1977.
العقارات المؤجرة لغير السكن للأشخاص الطبيعيين، طبقًا للقانون 136 لسنة 1981.
يهدف ذلك إلى شمول جميع التعاقدات السكنية والتجارية القديمة ضمن التعديلات.
