المغرب والصين يبحثان تطوير تعاون ثلاثي الأبعاد مع الدول الإفريقية في الصحة
أكد وزير الصحة المغربي أمين التهراوي، بالعاصمة (الرباط) أن بلاده والصين، يتقاسمان رؤية موحدة لتنمية القارة الإفريقية، ترتكز على الاستثمار والتعاون التقني وتعزيز القدرات المحلية.
وأشار التهراوي، خلال حفل إحياء الذكرى الخمسين لإرسال البعثة الصينية الصحية إلى المملكة المغربية، أن المغرب يتطلع، بمعية شركائه الصينيين، إلى تطوير تعاون ثلاثي الأبعاد مع الدول الإفريقية في قطاع الصحة، على غرار قطاعات استراتيجية أخرى، مُبرزا أن المغرب، بفضل جذوره الإفريقية العريقة، وبالاستناد إلى الخبرة الصينية، قادر على المساهمة الفعالة في دعم مبادرات تعزيز المنظومات الصحية، وتأهيل الكفاءات، وصناعة الأدوية، وتوسيع التغطية الصحية عبر القارة.
وأوضح أن الشراكة المغربية-الصينية تشهد تطورا متناميا يشمل مجالات متقدمة، من قبيل الصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، والتطبيب عن بعد، وتأهيل الكوادر الصحية، والبحث الطبي الحيوي، إلى جانب الطب التقليدي التكاملي.
وأضاف المسؤول المغربي، أن هذا التعاون الثنائي تجسده عدة مبادرات ملموسة، تم تنفيذها ، فضلا عن الدعم المقدم خلال جائحة “كوفيد-19” من خلال تبرعات بالمعدات الطبية للمغرب، وكذا استقبال مهنيين صحيين مغاربة للاستفادة من برامج التاهيل بالمؤسسات الاستشفائية الصينية.
وأكد أن المغرب يعمل على إصلاح المنظومة الصحية، تهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جاذبية القطاع الصحي العمومي، وتحسين جودة وسلامة العلاجات، مع جعل الابتكار رافعة أساسية لهذا التحول الاستراتيجي.
من جهته، أكد عمدة الحكومة البلدية لشنغهاي قونغ تشنغ، أن الفرق الطبية الصينية اشتغلت، على مدى خمسة عقود، جنبا إلى جنب مع نظيراتها المغربية خدمة لصحة المواطنين والمساهمة الفعالة في تطوير المنظومة الصحية بالمغرب، مُبرزا أن هذه التجربة أرست جسورا للتعاون، وأسهمت في بناء مجتمع صيني-إفريقي مشترك في عصر التحولات الكبرى.
كما أعرب عن أمله في أن يشهد المستقبل توسيع آفاق التعاون بين الصين والمغرب، ليشكل نموذجا لشراكة مبتكرة في مجال الصحة.
وعلى صعيد اخر، أعلنت الحكومة المغربية عن تنفيذ زيادة في الحد الأدنى للأجور، وهو قرار انتظره الكثير من المواطنين بفارغ الصبر. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
اعتبارًا من شهر يوليو 2025، سيشهد المغرب زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، في كل من القطاعين العام والخاص. وفقًا للقرار، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي من 2638 درهم إلى 3045 درهم. أما في القطاع الفلاحي، فسيصل الحد الأدنى للأجور إلى 2855 درهم. وتُعد هذه الزيادة – التي تبلغ حوالي 5% عن المستوى السابق – خطوة مهمة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
