تراجع معدل تضخم أسعار الجملة في الدنمارك إلى 8.4%

تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة) في الدنمارك الشهر الماضي إلى أقل مستوياته منذ 8 شهور، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الدنماركي الصادرة اليوم الثلاثاء.
وارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 8.4% سنويا خلال يونيو مقابل 9.2% خلال مايو.
وبلغ معدل التضخم أقل مستوى له منذ سجل 6.3% في أكتوبر 2024.
وجاء تراجع معدل التضخم خلال الشهر الماضي مع عودة أسعار قطاع المرافق إلى التراجع بنسبة 3.1%، وانخفاض معدل تضخم أسعار منتجات المناجم والمحاجر من 19.4% إلى 18.3%.

في الوقت نفسه ارتفع معدل تضخم أسعار السلع المصنعة من 10.2% خلال مايو إلى 10.6% خلال يونيو.
وارتفعت أسعار الجملة في السوق المحلية بنسبة 2% سنويا خلال يونيو، في حين ارتفعت أسعار الجملة للصادرات الدنماركية في الخارج بنسبة 12.7%.
وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار الجملة بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي، بعد تراجعها بنسبة 1.4% خلال مايو.
وكانت أعلنت الدنمارك، أنها سترفع سن التقاعد إلى 70 عاماً بحلول عام 2040، وهو الأعلى في أوروبا، بعد تصويت مثير للجدل في البرلمان، وفقاً لصحيفة «التلغراف».
أقرّ المجلس التشريعي في البلاد زيادة سن التقاعد بأغلبية 81 صوتاً مقابل 21 صوتاً معارضاً.
منذ عام 2006، يُربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع في الدنمارك، والبالغ حالياً 81.7 عاماً، حيث ترفع الحكومة الحد الأدنى كل خمس سنوات.
النظام الدنماركي
وبموجب النظام الدنماركي، سيرتفع سن التقاعد من 67 إلى 68 عاماً في عام 2030، ثم إلى 69 عاماً في عام 2035، وأخيراً إلى 70 عاماً في عام 2040. ويُطبّق سن التقاعد البالغ 70 عاماً فقط على الدنماركيين المولودين بعد 31 ديسمبر (كانون الأول) 1970.
أقرت ميت فريدريكسن، رئيسة الوزراء الدنماركية، بأن نظام التقاعد المتدرج غير مستدام، وأن نظاماً جديداً سيحل محله في نهاية المطاف.
وقالت: «لم نعد نؤمن بضرورة رفع سن التقاعد تلقائياً. لا يُمكن الاستمرار في القول إن على الناس العمل عاماً إضافياً».
ردود فعل سلبية بين العمال الدنماركيين
وأثارت هذه الخطوة ردود فعل سلبية بين العمال الدنماركيين، محذرين من أنها ستكون قاسية بشكل خاص على العمال ضمن الوظائف التي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً.
وقال توماس جنسن، البالغ من العمر 47 عاماً، وهو عامل متخصص في الأسقف: «الأمر غير واقعي وغير معقول. نحن نعمل ونعمل... لكن لا يمكننا الاستمرار».