عبد الله ولد محمدي يكتب: «أفريقيا على طاولة ترمب... التحديات والصفقات»

في حدث لافت ومشهد يعكس تحولات جيواستراتيجية متسارعة، جمعت العاصمة الأميركية واشنطن قادة 5 دول من غرب أفريقيا في قمة مصغرة دعا إليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

القمة، التي ضمت رؤساء موريتانيا، والسنغال، وليبيريا، والغابون، وغينيا - بيساو، لم تحظَ بتغطية إعلامية واسعة، لكنها تمثل لحظة دبلوماسية لافتة، خاصة بالنسبة لموريتانيا، التي زار رئيسها محمد ولد الشيخ الغزواني البيت الأبيض في سابقة لم تحدث منذ أكثر من ستة عقود.

الرئيس الغزواني أصبح ثاني رئيس موريتاني يلتقي رئيساً أميركياً في البيت الأبيض، بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس المؤسس المختار ولد داداه إلى واشنطن؛ حيث التقى الرئيس جون كينيدي في نوفمبر (تشرين الثاني) 1963، أي قبل أيام قليلة من اغتياله. وكان ذلك اللقاء مناسبة لإعلان دعم واشنطن للدولة الموريتانية الفتية بعد استقلالها عن فرنسا عام 1960.

المفارقة هي أنه بعد مرور ستة عقود، يلتقي الغزواني الرئيس ترمب، بعد أن قرر مراجعة سياسات بلاده تجاه القارة الأفريقية، وبدأ بإغلاق «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، الأداة التي صممها كينيدي عام 1961 لتكون الذراع الأميركية الناعمة.

اليوم تغير السياق تماماً، وتبدلت أدوات التأثير، وأولويات العلاقات الدولية، وصعدت ملفات جديدة تتعلق بالهجرة والطاقة والتنافس بين القوى الكبرى في القارة السمراء. لقد تخلّص ترمب من كل الأدوات القديمة، ومدّ ذراع الاقتصاد والتجارة نحو أفريقيا، ليقف في وجه المدّ الصيني والروسي، وطموحات دول أخرى مثل الهند وتركيا.

ذراعُ ترمب اختارت أن تبدأ الاستماع لقادة 5 دولٍ، تقدمهم الرئيس الموريتاني، الذي بدأ حديثه في البيت الأبيض بأن «موريتانيا بلد صغير» ولكنه غني بالموارد وبموقعه الاستراتيجي بين الصحراء والمحيط. يمكن القول إن الغزواني، بلغة دبلوماسية هادئة ومغلفة بكثير من الاحترام، كان يرد ضمنياً على تغريدة ترمب خلال الحملة الانتخابية العام الماضي، التي وصف فيها موريتانيا بأنها «بلد صغير يقع في غرب أفريقيا». الغزواني في حديثه أمام ترمب حرص على أن يبرز ما تتمتع به بلاده من أهمية استراتيجية، خاصة فيما يتعلق باحتياطيات المعادن النادرة التي يحتاج إليها الاقتصاد العالمي.

ترمب بدا خلال حديث الغزواني مرتاحاً للمديح والثناء على جهوده في إحلال السلام في العالم، إلا أنه لم يكن صبوراً، فقاطع الرئيس الموريتاني قائلاً على سبيل المزاح: «ربما علينا أن نُسرع قليلاً»، ثم أضاف واصفاً الغزواني بأنه «رجل عظيم».

هكذا هو ترمب... خروج دائم على التوقع والبروتوكول. مع ذلك، اعتبر اللقاء انتصاراً دبلوماسياً لموريتانيا، التي كرّست حضورها في دائرة الضوء خلال السنوات الأخيرة، وعادت بقوة إلى البيت الأبيض بعد عقود من الغياب.

الملفات المطروحة للنقاش بين القادة الأفارقة والأميركيين كثيرة، ولكن يبدو أن ملف الهجرة يفرض نفسه بقوة؛ حيث نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، وثائق داخلية أميركية تشير إلى أن القمة كانت مناسبة لتقديم مقترح أميركي إلى الدول الأفريقية المشاركة، يدعوها إلى استقبال مهاجرين من دول أخرى، تنوي الولايات المتحدة ترحيلهم ولكنها تواجه صعوبات في إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

ويتضمن المقترح ضمان «نقل كريم وآمن» لهؤلاء الأفراد، مع الالتزام بعدم إعادتهم إلى بلدانهم حتى يتم البتّ النهائي في طلبات لجوئهم. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من سياسة جديدة تتبعها إدارة ترمب منذ توقيعها اتفاقاً مماثلاً مع بنما في فبراير (شباط) الماضي، كما تسعى واشنطن لعقد اتفاقات مشابهة مع دول مثل رواندا وليبيا ومولدوفا.

وقد تم إبلاغ الوفود الأفريقية بأن التعاون في ملف الهجرة سيكون مفتاحاً لتحسين العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، في تحوّل واضح عن منطق المساعدات الذي كان سائداً في العقود الماضية.

ليست معضلة الهجرة وحدها من تحرك ترمب نحو أفريقيا، بل إن واشنطن تحاول استعادة ما فاتها من نفوذ في القارة الأفريقية في ظل صعود ملحوظ للصين وروسيا. فمنذ أكثر من عقدين، بنت بكين شبكة واسعة من المشروعات والبنى التحتية في أفريقيا، بينما عززت موسكو حضورها العسكري والدبلوماسي؛ خصوصاً في منطقة الساحل، من خلال أدوات مباشرة وأخرى غير تقليدية مثل مجموعة «فاغنر».

وفي هذا السياق، تسعى الولايات المتحدة للعودة، لكن من خلال منطق «الصفقات» وليس المساعدات؛ حيث أعلن ترمب صراحة أن بلاده ترغب في تعزيز العلاقات التجارية بدلاً من تقديم الدعم التنموي، وهو ما تُرجم فعلياً بحل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) مطلع الشهر الحالي.

بالنسبة للدول الأفريقية، ومنها موريتانيا، فإن هذا التحول يطرح معادلة صعبة. فمن جهة، توجد فرص حقيقية للاستفادة من التنافس بين القوى الكبرى، ومن جهة أخرى، يكمن خطر الوقوع في تبعية جديدة أو الدخول في صفقات مكلفة سياسياً. ولذلك، فإن نجاح هذه المرحلة يتطلب من العواصم الأفريقية حنكة دبلوماسية ومهارات تفاوض دقيقة توازن بين الضرورات التنموية والحفاظ على الاستقلال الاستراتيجي.

ورغم التحديات، فإن القمة وفّرت للدول المشاركة منصة لعرض أولوياتها وجذب اهتمام الإدارة الأميركية. الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، دعا ترمب لبناء ملعب غولف في السنغال، في خطوة رمزية تسعى لاستثمار شغف ترمب بالرياضة في جذب استثمارات سياحية.

أمّا الرئيس الليبيري فقد عرض فرصاً استثمارية واسعة في قطاع التعدين، في وقت تعاني فيه بلاده من آثار التوقف المفاجئ للمساعدات الأميركية، التي كانت تشكل ما يقارب 2.6 في المائة من الناتج القومي.

موريتانيا، من جهتها، تسعى إلى توظيف موقعها الجغرافي عند تقاطع شمال أفريقيا وغربها ومواردها المعدنية لتعزيز موقعها التفاوضي، ولعل كلمة واحدة وردت في خطاب الغزواني «اليورانيوم»، قد تفتحُ أبواباً جديدة في العلاقات بين البلدين.

ومن خلال الحضور الهادئ والمتزن للرئيس الغزواني، تحاول نواكشوط إعادة ترسيخ مكانتها كدولة محورية في معادلات الأمن والتنمية في الساحل؛ خصوصاً بعد انسحاب القوات الفرنسية وصعود النفوذ الروسي في مالي والنيجر.

وبين التحديات الاقتصادية، وضغوط ملف الهجرة، والفرص الجيوسياسية، يبقى نجاح هذا الحضور مرهوناً بقدرة هذه الدول على تحويل لقاءات القمة إلى شراكات حقيقية تُحدث فرقاً في مسار التنمية وتثبيت السيادة الوطنية في زمن التنافس الدولي المفتوح على القارة الأفريقية.

نقلًا عن صحيفة الشرق الأوسط