بالوثيقة.. المندلاوي يوجه بإدراج فقرة تثبيت عقود التربية بمقترح تعديل قانون الوزارة

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، لجنة التربية النيابية، بإدراج فقرة تثبيت عقود وزارة التربية على الملاك الدائم ممن أكملوا خدمة عقدية سنتين وأكثر.

تصريحات محسن المندلاوي:

المندلاوي: المحكمة الاتحادية بالعراق هي المرجعية الدستورية العليا وقراراتها باتة وقطعية

المندلاوي يوجه اللجان النيابية باستكمال القوانين للتصويت عليها بالجلسات المقبلة

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المندلاوي، وجه لجنة التربية النيابية، بإدراج فقرة تثبيت عقود وزارة التربية على الملاك الدائم ممن أكملوا خدمة عقدية سنتين وأكثر وفق القرار (315) لسنة 2019، في مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، والذي تم إدراجه للمناقشة في جدول أعمال جلسة هذا اليوم الاثنين".
وقال المندلاوي: "إشارة الى توجيهاتنا السابقة بشأن أهمية تثبيت عقود وزارة التربية، وكتابنا الموجه لرئيس مجلس الوزراء، نؤكد على ضرورة اضافة فقرة تثبيت عقود وزارة التربية ضمن مقترح القانون المشار إليه آنفًا كمادة قانونية جديدة في الأحكام العامة والختامية".
وتابع: "على أن يتضمن تقرير لجنة التربية النيابية في القراءة الثانية لمقترح القانون الإشارة الى موضوع هذه الشريحة التربوية المهمة، لما لها من دور في تعزيز القيم المجتمعية، والحاجة الماسة لخدماتهم في إعداد جيل المستقبل".

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، اليوم السبت، اللجان النيابية بالإسراع في استكمال مناقشة القوانين التي بذمتها بغية التصويت عليها خلال الجلسات المقبلة.

بيان النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي:

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "عقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعًا مطولًا لمناقشة خارطة القوانين في الفصل التشريعي الثاني من السنة البرلمانية الجارية، وآليات تعزيز الدور الرقابي للجان النيابية في متابعة الاداء الحكومي، حيث جرى التأكيد على أهمية وضع سلم أولويات للتشريعات المهمة، التي تُلبي متطلبات وتحديات المرحلة".
وشدد لرئيس مجلس النواب العراقي، على أن "الفصل التشريعي الأخير لا بد أن يشهد مناقشة وحسم القضايا الجوهرية التي تمس سيادة البلد ومصالح الشعب، وضرورة أن يتكلل بإقرار مقترحات ومشاريع القوانين ذات البعد الخدمي والاقتصادي، لاسيما التشريعات ذات الصلة المباشرة بقوت وحياة المواطنين".