رئيس جمهورية العراق: تخلي العمال الكردستاني عن السلاح خطوة مهمة لاستقرار المنطقة
أكد رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، أن تخلي العمال الكردستاني عن السلاح خطوة مهمة لترسيخ الأمن واستقرار المنطقة.
بيان رئيس جمهورية العراق:
وذكر بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، سفير الجمهورية التركية لدى العراق، أنيل بورا إنان".
وأكد الرئيس، خلال اللقاء، "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين"، مشيداً "بالاتفاق بين تركيا وحزب العمال الكردستاني وتخلي الحزب عن السلاح"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تمثل عنصراً مهماً لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".
من جانبه، أعرب السفير إنان، عن "شكره وتقديره لجهود الرئيس وحرصه على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك"، موضحاً أن "العلاقات الثنائية تشهد تطوراً إيجابياً في مختلف المجالات".
دعا رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، لتشكيل لجنة لضمان حصول العراق على حصة عادلة من المياه.
تصريحات رئيس العراق:
وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في العراق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع)، أن "رئيس الجمهورية ،عبد اللطيف جمال رشيد، زار المجمع العلمي العراقي، حيث كان في استقباله رئيس المجمع، محمد حسين آل ياسين وعدد من أعضاء الهيئة العلمية، وشارك في الجلسة الحوارية التي نظمها المجمع تحت عنوان (مخرجات مؤتمر فرنسا لمياه المحيطات وشح المياه العراقية وإدارة مواردها)، وذلك بحضور وزير الموارد المائية ، عون ذياب، ووزير البيئة، هه لو العسكري، وعدد من المستشارين في رئاسة الجمهورية والخبراء والباحثين المعنيين بشؤون المياه والبيئة".
وأكد رشيد، خلال الجلسة "مرور العراق بظروف مائية صعبة نتيجة التغيرات المناخية العالمية"، داعياً إلى "ضرورة تبنّي سياسات وطنية فاعلة لإدارة ملف المياه، ومنع الهدر، واعتماد وسائل الري الحديثة، وتحسين تقنيات الزراعة بما يسهم في خفض استهلاك المياه".
وأشار، إلى أن "تدفقات نهري دجلة والفرات شهدت خلال العقود الأخيرة انخفاضاً حاداً، نتيجة السياسات المائية التي تتبعها دول المنبع في بناء السدود والمشاريع"، لافتاً إلى أنه "لا توجد أي اتفاقية تمنع أو تقنن هذا التقسيم".
ودعا رئيس الجمهورية، إلى "تشكيل لجنة مختصة في مجال المياه تضم الوزارات المعنية، والمختصين والخبراء في مجال المياه لحل المشاكل بما يضمن حصول العراق على حصة عادلة تغطي احتياجاته السكانية والزراعية"، مبيناً أن "رئاسة الجمهورية أرسلت مقترحاً إلى مجلس النواب العراقي لتشكيل مجلس أعلى للمياه لمعالجة الإشكالات كافة، ووضع خطط استراتيجية في هذا المجال".
