بورصة الكويت ترتفع في الختام

اختتمت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد مرتفعة؛ تزامناً مع تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق.

زاد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.15%، ونما "العام" 0.22%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.06% و0.55% على التوالي، عن مستوى الخميس الماضي.

وسجلت البورصة سيولة خلال الجلسة بقيمة 129.12 مليون دينار، موزعة على 870.62 مليون سهم، بتنفيذ 32.06 ألف صفقة.

يُشار إلى أن منظومة سوق المال الكويتي قد أعلنت تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق، وتضمن ذلك توسيع المنتجات الاستثمارية، والعمل على تنفيذ متطلبات المبادرات التي تتضمن منظومة الوسيط المركزي.

وتزامن ذلك مع إلغاء الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي اليوم الأحد؛ لبدء التشغيل الفعلي لتحديث بنية نظام التداول مع بنية نظام الوسيط المركزي والجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال.

وشهدت التعاملات ارتفاع 10 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ10%، بينما تراجعت 3 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ1.27%.

وبالنسبة للأسهم، فقد تصدر "الأولى" ارتفاعات الأسهم البالغ عددها 57 سهماً بنسبة 23.5%، بينما تراجع سعر 67 سهماً على رأسها "العربية العقارية" بـ15.50%، واستقر سعر 11 سهماً.

كما تقدم "الأولى" نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 341.56 مليون سهم، وسيولة بقيمة 22.96 مليون دينار، نفذت خلال 6.90 ألف صفقة؛ وذلك تزامناً مع إعلان تعقيب الشركة على المتداول بشأن تخارج.

وعلى صعيد اخر، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2024 إلى 12.2 مليار دينار (حوالي 37.3 مليار دولار)، مقارنة بـ13 مليار دينار (39.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2023، بنسبة 6.8%.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيانات الإدارة أن التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 19.5%، نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية من 80.2 دولار للبرميل في الربع الرابع 2023 إلى 74.6 دولار في 2024. في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 4.3% لتصل إلى 7.2 مليار دينار (22 مليار دولار).

وبالأسعار الثابتة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% إلى 10.4 مليار دينار (31.8 مليار دولار)، مع انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 5.7%، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.0%. وساهمت أنشطة استخراج النفط والغاز بنسبة 40.4% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، لكنها تراجعت مقارنة بـ46.7% في 2023.

وأشارت البيانات إلى مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 8.3%، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 12.4% بقيمة 1.5 مليار دينار (4.5 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 2.0%. كما ساهمت الوساطة المالية بنسبة 9.4%، وقطاع الخدمات (التعليم، الصحة، العقارات، الفنادق) بنسبة 21.9%، مقارنة بـ19.5% في 2023.

وأكدت الإدارة أن التقديرات أُعدت وفق نظام الحسابات القومية 1993 الصادر عن الأمم المتحدة، لتوفير بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية.