العراق.. مستشار السوداني: الرسوم الأمريكية فرصة لتفعيل الاتفاقية المشتركة ولا تؤثر على حجم التبادل
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الاستثمار، محمد النجار، اليوم الأحد، أن الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضت مؤخراً على المنتجات العراقية فرصة لتفعيل الاتفاقية الاقتصادية المشتركة بين البلدين، فيما أشار الى أنه لا تؤثر في حجم التبادل التجاري.
وقال النجار، إن "الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على المنتجات العراقية يمكن تحويلها من تحدٍّ إلى فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون المشترك".
وأوضح، أن "الرسوم الجمركية الجديدة لا تؤثر حالياً بشكل مباشر في حجم التبادل التجاري بين العراق وأمريكا، نظراً لاعتماد الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي على النفط، الذي لا يخضع لمثل هذه الرسوم"، مشيرا إلى أنه "في حال تنويع العراق صادراته مستقبلاً، فإن التأثير سيكون ملحوظاً، مما يستدعي استثمار هذه الخطوة لتعزيز الحوار الاقتصادي بين البلدين".
وأضاف أن "هذه المستجدات تمثل فرصة لتفعيل بنود الاتفاقية الإطارية العراقية – الأمريكية، التي لم يُفعَّل جانبها الاقتصادي حتى الآن، بسبب قلة معرفة المنتجين الأمريكيين بالسوق العراقية مقارنة بأسواق آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، فضلاً عن التحديات التي تواجه المستوردين العراقيين مثل ارتفاع تكاليف النقل وصعوبة الحصول على التأشيرات وضعف الخطوط المباشرة للنقل".
وبيّن النجار، أن "صندوق العراق للتنمية، الذي طُرحت فكرته قبل نحو سبعة أشهر بالتعاون مع الجانب الأمريكي، يُعَدُّ أحد الأدوات المهمة لتشجيع التبادل التجاري والاستثمار المشترك"، مشيراً إلى "وجود تجاوب من الجهات الأمريكية مع هذا التوجه".
وأكد أن "العمل جارٍ للوصول إلى مراحل متقدمة في تأسيس هذا الصندوق، الذي سيوفر قناة مباشرة لربط المستورد العراقي بالمنتج الأمريكي ويتيح في المقابل دخول المستثمرين الأمريكيين إلى السوق العراقية".
وبين اننا "ننظر إلى هذه التطورات كفرصة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكة بين العراق والولايات المتحدة، بما يحقق مصلحة الطرفين".
مستشار السوداني: الحكومة العراقية نجحت في إدارة السياسة المالية والاقتصادية للبلاد
ومن جهة أخرى، أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أسباب تأخر تقديم جداول الموازنة، فيما أكد أن الحكومة نجحت في إدارة السياسة المالية والاقتصادي للبلاد.
وقال صالح،: إن "قراءة البوصلة المالية التي تطلبت تقديم جداول موازنة العام 2025 لإقرارها قانوناً بموجب المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة، فقد تأخرت بحق لسببين جوهريين، الأول انتظار التعديل الذي طرأ على قانون الموازنة العامة الثلاثية والخاص بقيم عقود نفط الإقليم وتكاليف نقل نفطه والتي لم تقر التعديلات الا في شهر شباط الماضي، أما السبب الآخر يتعلق بالتقلبات التي تعرضت اليها أسواق الطاقة العالمية وتأثيرات أسعار النفط العالمية على الموازنة العامة، ما تطلب هو الآخر إعادة قراءة بعض ثوابت ومتغيرات المالية سواء من الايرادات والنفقات وتمويل العجز ومصادره لأكثر من مرة بسبب مشكلات الجغرافية السياسية والاقتصادية الدولية وما حصل في الاقتصاد العالمي وبشكل متسارع من قضايا كبرى أدت الى توليد صدمات متقلبة في فترات متقاربة من السنة المالية الحالية، ما اقتضت التحوط من الصدمات الخارجية".
وأضاف أن "جميع هذه العوامل قادت الى التأخر في تقديم جداول الموازنة لإعادة النظر في بعض مدخلاتها ومخرجاتها"، لافتاً الى أن "هناك تعاوناً كبيراً ومستمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مراقبة وإدارة الشأن المالي في البلاد وبتفهم وتفاعل وأمثلية عالية الأهمية لضمان الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد".
