مستشار السوداني يعلن تفاصيل تمويل البنك الدولي للعراق
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن تفاصيل تمويل البنك الدولي للعراق بقيمة 930 مليون دولار، فيما أوضح أبرز القطاعات التي سيتم تمويلها وآلية التمويل والسداد.
وقال صالح،: إن "التمويل الأخير الذي حصل عليه العراق من البنك الدولي، بقيمة 930 مليون دولار، ينصرف بالدرجة الأساس إلى جوانب مختلفة، ولا سيما في مجال النقل الاستراتيجي"، مبيناً أن "الجانب الأول من التمويل سينصرف نحو مشروع تحديث وتوسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية، والذي يعرف بمشروع (IREM – Iraq)، من حيث التحديث والتطوير للمسافات الطويلة، وذلك بإعادة تأهيل نحو 1,047 كم من السكك الحديدية، لربط ميناء أم قصر في الجنوب بمحافظات بغداد ونينوى شمالاً".
وأضاف، أن "الجانب الثاني سينصرف نحو تحديث ورشات العمل وشراء معدات وقطع غيار، وتحديث عربات وسكك، وهو ما يعرف بتجديد الأسطول والمرافق الفنية"، مشيراً إلى أن "الجانب الثالث سينصرف إلى دعم الهيئة العامة للسكك الحديدية، لتحويلها إلى كيان أكثر استقلالية مع خطة إصلاح شاملة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنشاء الموانئ الجافة ومراكز الخدمات اللوجستية".
وتابع، أن "الوجه الرابع من التمويل سيشمل قائمة تشغيل عالية، تبدأ بالتشغيل المؤقت بنحو (3,000 وظيفة تشغيلية في البناء)، ومن ثم تصل إلى أكثر من 21,000 وظيفة مستدامة مع تطور المشروع وتشغيل خطوط السكك الحديثة حتى عام 2040، وذلك في نطاق التنمية المستدامة للعراق التي تتطلب النهضة في البنية التحتية".
وأوضح صالح، أن "الإشراف وإدارة المشروع سيكون من جانب مؤسسة وطنية متخصصة وعريقة، هي الهيئة العامة للسكك الحديدية، بالتعاون مع وزارة النقل العراقية، وبمساعدة مستشار دولي في إدارة النفقات الرأسمالية لضمان التزام المشروع بالجودة والجدول الزمني".
ولفت إلى أن "غالبية قروض البنك الدولي هي بفائدة منخفضة وزمن سداد طويل، قد يصل أحياناً إلى ما بين 20–30 عاماً".
مستشار السوداني: العراق مؤهل ليكون مركزاً مالياً إقليمياً بأربع قوى استراتيجية
وفي وقت سابق، حدّد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أربعة عوامل تجعل من العراق مركزاً مالياً إقليمياً، مؤكداً أن العراق يمتلك احتياطيات أجنبية تتجاوز 100 مليار دولار.
وقال صالح،: إن "هنالك أربعة عناصر من عناصر القوة التي تجعل من العراق مركزاً مالياً إقليمياً، يتقدمها أولاً كونه ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منطقة الشرق الأوسط، ويمتلك رابع أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، والتي يتسابق من خلالها في أخذ أسبقية دوره في سوق الطاقة العالمية، وذلك بالمزيد من الإنتاج وتحقيق تدفقات مالية تجعله مرتكزاً مالياً واقتصادياً في الجغرافيا الاقتصادية للشرق الأوسط، من خلال تحقيق فوائض مالية كبيرة يمكن توجيهها للاستثمار في البنية التحتية المالية".
وذكر، أن "العراق يمتلك احتياطيات أجنبية تجاوزت 100 مليار دولار، ما يمنحه هامش أمان مالي كبيراً وثقة في الاستقرار النقدي وجاذبية استثمارية مالية عالية".
