ارتفاع عدد الحسابات البنكية في المغرب إلى 38.2 مليون حساب
أعلن بنك المغرب أن مصلحة مركزة الحسابات البنكية لديه سجلت 38.2 مليون حساب بنكي مفتوح حتى نهاية شهر ديسمبر 2024، بزيادة بنسبة 5.2% مقارنة بعام 2023.
وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية للعام الماضي، أن 64% من الحسابات المفتوحة هي حسابات الشيك "24.3 مليون حساب"، و30% من الحسابات على الدفتر "11.3 مليون حساب"، و5% حسابات جارية "1.8 مليون حساب"، و0.3% حسابات مقومة بالعملات الأجنبية "123.9 ألف حساب" 76% منها باليورو.
وأشار التقرير إلى أنه على مستوى فتح الحسابات، تم فتح 3.1 مليون حساب جديد في عام 2024، مسجلة بذلك تراجعًا بنسبة 6.1% مقارنة بعام 2023، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
وقال البنك إن عدد الأشخاص الذين يمتلكون حسابًا بنكيًا واحدًا مفتوحًا على الأقل وصل إلى 19.1 مليون فرد، 3.1% منهم يمثلون أشخاصًا معنويين "589 ألف".
وبالنسبة للأشخاص الذاتيين المتوفرين على حساب بنكي مفتوح، فقد بلغ عددهم 18.5 مليون شخص، بنسبة 39% من النساء و61% من الرجال.
وتأتي الفئة العمرية للأشخاص الذين تساوي أعمارهم أو تزيد عن 60 عامًا في المرتبة الأولى، بحيث يمتلك 4.3 مليون شخص من هذه الفئة حسابًا بنكيًا، تليها الفئة العمرية ما بين 35 و45 عامًا "3.8 مليون"، ثم الفئة العمرية أقل من 25 عامًا بـ 1.8 مليون شخص.
وعلى صعيد اخر، سجلت معدلات الاعتقال الاحتياطي في المغرب انخفاضا بلغ في بعض الفترات أقل من 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، وهو ما لم يسبق تحقيقه خلال السنوات السابقة.
وجاء في دورية وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة في المغرب، هشام البلاوي، إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي، أن التنسيق الفعال بين مكونات اللجان المحلية والجهوية المحدثة بموجب الدورية المشتركة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ فاتح يونيو 2023 بشأن تتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي، ساهم إيجابا في تحسين مؤشرات الأداء المتصلة بتدبير ملفات المعتقلين الاحتياطيين.
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة في المغرب، هشام البلاوي، إن هذا التنسيق مكن المملكة "من تخفيض معدلات الاعتقال الاحتياطي في بعض الفترات إلى أقل من 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، وهو ما لم يسبق تحقيقه خلال السنوات السابقة".
وأشارت الدورية إلى أن التحليل الدقيق لإحصائيات السنوات السابقة أبان، في المقابل، عن تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين احتياطيا خلال مواسم العطلة الصيفية، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، مبرزة أن ذلك يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة لتفادي أي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة بما يحقق التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العامين من جهة، وضمان حرية الاشخاص من جهة أخرى.
