العراق.. كركوك تعلن عن فرض غرامات للحد من التجاوزات على الممتلكات العامة

أعلنت لجنة الخدمات في مجلس محافظة كركوك في العراق، اليوم الثلاثاء، فرض غرامات مالية تقدر بمليون دينار للحد من التجاوزات على الممتلكات العامة ولحماية البيئة والمظهر الحضاري لمدينة كركوك.
وقال رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة كركوك أحمد فاتح مصطفى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة المحلية في كركوك قررت فرض غرامات مالية على الممارسات السلبية التي تضر بالنظام العام وتسيء إلى مظهر المدينة"، مؤكدا ان "هذه القرارات جاءت نتيجة متابعة حثيثة من الجهات المعنية، وضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي البيئي، والحد من التجاوزات على الممتلكات العامة".
وأضاف، أن "المجلس قرر فرض غرامة مبلغ مليون دينار لكل من يرمي مخلفات البناء في غير الأماكن المخصصة لها و 250 ألف دينار لمن يُلقي النفايات أو أي مواد من زجاج المركبات في الاماكن المخصصة من قبل البلدية و 50 ألف دينار لمن يقوم بغسل مركبته في الشوارع والأماكن العامة أو يتسبب بهدر المياه من خلال غسل الأرصفة والشوارع باستخدام خراطيم المياه".
وتابع ، أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة واضحة لحماية البيئة والمظهر الحضاري لمدينة كركوك"، داعيًا المواطنين إلى "التعاون والالتزام بالتعليمات الصادرة للحفاظ على مدينتهم".

العراق.. المشهداني يدعو الكتل النيابية إلى الحضور لجلسات البرلمان لتمرير القوانين المتأخرة

دعا رئيس مجلس النواب في العراق محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، الكتل النيابية إلى الحضور لجلسات البرلمان لتمرير القوانين المتأخرة وتغليب مصلحة الشعب.
وقال المشهداني في بيان: "ندعو جميع الكتل السياسيّة، ورؤساءها، وأعضاءها، والأعضاء المستقلين في مجلس النواب إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الحسّاسة، لحضور جلسات مجلس النواب المقبلة، خلال الفصل التشريعي الأخير، والعمل بروح التعاون والتكامل لضمان استمرارية المسار النيابي السليم وإقرار القوانين المتأخّرة خدمة للشعب".
وأضاف المشهداني "على النواب الالتزام بحضور جلسات المجلس خلال ما تبقّى من عمر الدورة النيابية الحالية؛ بهدف إقرار القوانين المهمة التي لا تزال قيد الانتظار، واستكمال ما تبقى من التشريعات الضرورية وقراءتها وإقرارها؛ لما لها من أهمية في حياة المواطنين".
وأكد المشهداني، أن "المشاركة الفاعلة في الجلسات والمداولات التشريعية، تمثل واجبًا دستوريًا وأمانة أمام الشعب"، كما نؤكد على، أن "الالتزام بالحضور والعمل البرلماني الجادّ يعكس جدية المجلس والتزامه في أداء مهامه الرقابية والتشريعية، ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية".
وجدّد المشهداني "دعوته إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد، وتجاوز الخلافات، والعمل من أجل إنجاح التجربة الديمقراطية، وتهيئة بيئة سياسية مستقرة قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة".