البنك الدولي: سوريا تواجه أزمة سيولة حادة ومخاطر اقتصادية مرتفعة
نقلت وكالة "رويترز" عن مجموعة البنك الدولي، أن سوريا تمر بأزمة سيولة نقدية حادة، نتيجة نقص كبير في أوراق النقد وتدهور في تداول العملة المحلية، مما يعمّق التحديات الاقتصادية في البلاد.
بيان البنك الدولي:
وأضاف البنك الدولي أن التوقعات بشأن الاقتصاد السوري لا تزال تنطوي على "مخاطر كبيرة"، في ظل استمرار الاضطرابات المالية، وتأثر البنية الاقتصادية بعوامل داخلية وخارجية معقدة.
وأشار التقرير إلى أن غياب الإصلاحات البنكية والمالية، إضافة إلى الانكماش المتواصل في النشاط الاقتصادي، يعمّقان من أزمة السيولة ويرفعان من هشاشة الوضع المالي العام.
أفاد البنك الدولي بتقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد.
وذكر البيان أن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا (Syria Emergency Electricity Project-SEEP) يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء، وبناء قدرات مؤسساته.
وقال جان-كريستوف كارّيه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي: "من بين الاحتياجات العاجلة لإعادة الإعمار في سوريا، يبرز تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار ضروري لا جدال فيه، لتحسين ظروف المعيشة للسكان، ودعم عودة اللاجئين والنازحين، واستئناف خدمات حيوية كالمياه والرعاية الصحية، والمساهمة في إطلاق عجلة التعافي الاقتصادي".
وأضاف: "يمثل هذا المشروع الخطوة الأولى في إطار دعم متصاعد يعتزم البنك الدولي تقديمه لسوريا في طريقها نحو التعافي والتنمية".
وسيموّل المشروع إعادة تأهيل خطوط النقل عالية الجهد، بما يشمل خطي نقل رئيسيين بجهد 400 كيلوفولت تضرّرا خلال النزاع، من أجل استعادة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا.
كما ستُجرى أعمال إصلاح لمحطات تحويل عالية الجهد قريبة من مراكز الطلب في أكثر المناطق تضررًا، والتي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين العائدين والنازحين داخليًا، إضافة إلى توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة.
وسيقدّم المشروع أيضا دعما فنيا لوضع استراتيجيات رئيسية لقطاع الكهرباء، وإصلاح السياسات واللوائح، ووضع خطط استثمارية لضمان استدامة القطاع على المديين المتوسط والطويل.
كما سيُقدّم الدعم لبناء قدرات المؤسسات المسؤولة عن الكهرباء لضمان تنفيذ هذه السياسات والإصلاحات.
