الجزائر تشارك احتفالات استقلال الرأس الأخضر وتؤكد عمق العلاقات التاريخية

ممثلةً لرئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون،  شاركت سلمة بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، في الاحتفالات الرسمية المخلّدة للذكرى الخمسين لاستقلال جمهورية الرأس الأخضر، التي جرت يوم 5 جويلية 2025 بالعاصمة برايا.

و بهذه المناسبة، نقلت كاتبة الدولة تهاني رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى نظيره في الرأس الأخضر جوزيه ماريا نيفيس، معربة عن اعتزاز الجزائر بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، والمبنية على التضامن والدعم المتبادل خلال فترات النضال التحرري، لا سيما وأن الجزائر و كاب فار يحتفلان بيوم استقلالهما في التاريخ نفسه، يوم 5 جويلية، في دلالة رمزية قوية على وحدة المسار والمصير الإفريقي المشترك.
كما نوّه رئيس جمهورية كاب فار، في كلمته بهذه المناسبة، بالدعم القيم الذي قدّمته الجزائر لمسار التحرير في بلاده، معربًا عن تقديره للعلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين.

وكان وقّع رئيس الجزائر، عبدالمجيد تبون، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين، يتعلق الأول بـ"إجراءات عفو يشمل 6500 محبوس"، فيما يخص الثاني "النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025"، ويشمل "297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في انتظار نتائج شهادة البكالوريا"، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والستين (63) لعيد الاستقلال والشباب.

وحسب نص بيان رئاسة الجمهورية، "يستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيًا لارتكابهم: جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القُصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والإتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة وجرائم التخريب أو الإتلاف العمدي لأملاك الدولة".

كما جاء في البيان أنّ العفو "يستثني الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن والخيانة والتجسس وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، وجرائم نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن وجرائم التمييز وخطاب الكراهية".

وأضاف البيان أنّ هذا العفو "يستثني كذلك جرائم الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال وتزوير النقود وجرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع وجنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات بالتعدي والعنف والسرقات الموصوفة وجرائم تهريب المهاجرين وجرائم المخدرات وجرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض عليه وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون".