العراق.. المفوضية تنفي إعادة فتح باب التعديلات واستقبال قوائم جديدة لتسجيل المرشحين
نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، إعادة فتح باب التعديلات أو استقبال قوائم جديدة لتسجيل المرشحين.
بيان مفوضية الانتخابات في العراق:
وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المفوضية أنهت عملية استلام قوائم المرشحين، ولا يوجد أي قرار بإعادة فتح باب التعديلات أو استقبال قوائم جديدة حتى الآن".
وأشار الى أن "الحديث عن إعادة فتح باب الترشيح في الوقت الحاضر لا أساس له من الصحة، لأن المفوضية تعمل بجدول عمليات ينظم من خلاله عملها واستعداداتها لحدث الانتخابات القادمة".
وأضاف أن "المفوضية وصلت الآن الى مرحلة تدقيق قوائم المرشحين وإرسالها إلى الجهات المعنية وإجراء عملية المصادقة على هذه القوائم وإجراء القرعة لمنح الكيانات الأرقام".
ولفتت الى أن "المفوضية غير معنية بما يتداوله من معلومات غير موثقة مصدرها الإعلام، وملتزمة فقط بالإجراءات القانونية".
وفي وقت سابق، وجه رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات بالعراق، عامر الحسيني، بتشكل لجان الرصد الإعلامي لتلقي الإخبارات عن المخالفات الانتخابية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي،: إن "رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، عامر الحسيني، وجه اليوم بتشكل لجان الرصد الإعلامي لتلقي الإخبارات عن المخالفات الانتخابية"، مبينة أن "اللجان توزعت بواقع لجنة الرصد الإعلامي المركزية في المكتب الوطني ولجان الرصد الإعلامية الفرعية في مكاتب المحافظات".
وأضافت ان "اللجان ستتولى الرصد وتلقي الإخبارات من أعضاء فرق الرصد عن أي مخالفة انتخابية بما فيها الإعلان عن الترشح وذكر رقم المرشح، حيث يعد ذلك مخالفة انتخابية يُساءل عنها المرشح وحزبه بالعقوبات المنصوص عليها في نظام حملات الدعاية الانتخابية".
العراق.. المفوضية تتوعد بإجراءات قانونية تجاه من يهدد سلامة العملية الانتخابية
وفي وقت سابق، توعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، باتخاذ إجراءات قانونية لمنع حدوث أي خروقات تهدد سلامة العملية الانتخابية.
وذكرت المفوضية في بيان، أنه "نظراً لقرب موعد إجراء انتخاب مجلس النواب 2025، نود أن نبين للرأي العام ولجميع المعنيين بالشأن الانتخابي، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أي خروقات تهدد سلامة العملية الانتخابية".
وأضافت أن "عملية بيع أو شراء بطاقات الناخبين البايومترية أو الشروع بهذا الفعل واستغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية هي من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون سواء كان المخالف ناخباً أو مرشحاً أو تحالفاً أو حزباً سياسياً"، متوعدة بـ "إجراءات قانونية بحق من يثبت قيامه بالأفعال المذكورة".
