إيطاليا: شبكات تهريب البشر في الغرب الليبي تقود موجة الهجرة الجديدة
سلط تقرير إخباري لوكالة أنباء “نوفا” الإيطالية الضوء على ارتفاع حاد في عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من سواحل ليبيا إلى إيطاليا خلال العام الجاري.
وأشار التقرير، إلى أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إيطاليا من ليبيا تضاعفت خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث سجل وصول نحو 27 ألف مهاجر، مقارنة بـ14 ألفًا خلال الفترة نفسها من عام 2024.
نقطة مركزية في تدفقات الهجرة
وأكد التقرير أن ليبيا باتت تمثل نقطة مركزية في تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، متقدمة على دول أخرى مثل تونس والجزائر.
كما نقل التقرير عن المنظمة الدولية للهجرة إحصائيات تظهر اعتراض نحو 11 ألف مهاجر غير شرعي وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام الجاري، مقارنة بـ21 ألفًا خلال عام 2024.
وأوضح التقرير أن أحدث تقرير سنوي صادر عن الاستخبارات الإيطالية أكد الدور المحوري للجماعات الإجرامية النشطة في الغرب الليبي في تنظيم عمليات تهريب المهاجرين.
وبيّن التقرير أن هذه الشبكات أظهرت قدرة على الصمود أمام حملات مكافحة الإرهاب، مع تنامي قدرتها على استغلال المهاجرين غير الشرعيين.
وأشار التقرير إلى أن شبكات الاتجار بالبشر ذات الامتداد الدولي تسهّل تهريب المهاجرين من دول مثل سوريا وبنغلاديش إلى ليبيا جوًا، بهدف استخدام الأراضي الليبية كنقطة انطلاق نحو أوروبا.
ليبيا.. تشكيل غرفة أمنية مشتركة في بنغازي لمكافحة الهجرة
شكل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي، غرفة أمنية مشتركة مع جهاز خفر السواحل التابع للجيش الوطني الليبي، لوضع آلية تنسيقية متكاملة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتضييق الخناق على شبكات التهريب العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال اجتماع أمني رفيع المستوى للجهازين لتنسيق الجهود الرامية إلى ضبط الحدود والتصدي للهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب.
وقال الجهاز، إن تشكيل الغرفة الأمنية المشتركة يأتي بعد تفعيل دور إدارة الدوريات الصحراوية التابعة للجهاز، والتي أثبتت فاعليتها في تغطية مساحات شاسعة من الصحاري الجنوبية والشرقية خلف القوات المسلحة.
وأوضح الجهاز أن المرحلة الثانية من الخطة الأمنية ستنطلق لتشمل تأمين ومراقبة الساحل الليبي بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، لتتشكل بذلك منظومة موحدة تعمل من الساحل وحتى أقصى حدود الصحراء.
وكانت وكانت أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، إيقاف رئيس جهاز الإمداد الطبي و3 مسؤولين بالجهاز، واثنين من الهيئة بتهمة اختلاس 73 مليون دينار عبر تزوير مستندات رسمية.
وجاء ذلك في بيان نشرته صفحة هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، مساء الثلاثاء، على فيسبوك، في القضية رقم (182) لسنة 2025م، بشأن التجاوزات الإدارية والمالية بجهاز الإمداد الطبي.
ونص القرار على إيقاف وكيل هيئة الرقابة الإدارية سابقاً، وعضو لجنة القرار رقم (419) لسنة 2022م بشأن أعمال الرقابة المصاحبة على الإجراءات المالية بجهاز الإمداد الطبي سابقاً، بالإضافة إلى رئيس جهاز الإمداد الطبي سابقاً، وإثنين من المراقبين الماليين بالجهاز، مدير الإدارة المالية بالجهاز سابقاً.
