الصحة السودانية تثمّن جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم النظام الصحي
أكّد وكيل وزارة الصحة السودانية، د. هيثم محمد إبراهيم، تقدير الوزارة للدور الكبير الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في دعم القطاع الصحي في السودان، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون ومواصلة تنفيذ المشروعات الحيوية.
تصريحات وكيل وزارة الصحة السودانية:
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عُقد اليوم بمكتب وكيل الوزارة بمقر الحجر الصحي القومي، بحضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد لوكا ريندا، وعدد من قيادات الوزارة ومكتب المنظمة بالسودان ، حيث ناقش الجانبان التحديات الراهنة في القطاع الصحي، خاصة ما يتعلق بتوفير الأدوية المنقذة للحياة والمعدات الطبية وإحتياجات التشغيل.
وفي هذا السياق، جدّد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلتزامه بدعم وزارة الصحة، من خلال مواصلة المساهمات في برامج مكافحة الدرن والإيدز والملاريا، وتقوية النظام الصحي والرعاية الصحية الأساسية، مع الإستمرار في تنفيذ المشروعات التي بدأت قبل إندلاع الحرب.
وأشاد د. هيثم بجهود البرنامج، مشيراً إلى ضرورة التركيز على مشروعات التنمية الصحية وإستكمالها، وعلى رأسها محطات إنتاج الأكسجين وأنظمة الطاقة الشمسية، نظراً لأهميتها في تأمين إستدامة الخدمات الصحية.
من جانبه، أكد السيد لوكا التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة دعمه للسودان، موضحاً أن من أولويات المرحلة المقبلة المشاركة في إعادة الإعمار للنظام الصحي، ودعم المرافق الصحية، وإستمرار دعم مشروعات محطات الأكسجين، والعيادات المتنقلة، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاءات الصندوق القومي للإمدادات الطبية.
كشف وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، أن بلاده تواجه نقصًا حادًا في الأدوية بعد نهب مخازن تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 600 مليون دولار.
وأوضح «إبراهيم»، أن خسائر القطاع الصحي في السودان منذ بدء الحرب بلغت 11 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية.
وتابع: «تسببت الحرب في فقدان أكثر من 60 فردا من الكوادر الطبية، التي أنقذت النظام الصحي في السودان من الانهيار الكامل»، مضيفا: «الوضع استقر نسبيا بعد ما يقرب عامين من الحرب».
ولفت إلى أن «الأزمة الإنسانية والصحية التي يمر بها السودان غير مسبوقة، فضلا عن صعوبة الوصول إلى جميع مناطق السودان بسبب الأوضاع الأمنية، ما يمثل أكبر التحديات التي نواجهها، إضافة إلى نقص التمويل».
