آبي أحمد: تدشين سد النهضة رسميا في سبتمبر
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الخميس، اكتمال أعمال بناء سد النهضة.
وأكد آبي أحمد، خلال تصريحات في جلسة للبرلمان الإثيوبي، استعداد بلاده للتدشين الرسمي للمشروع في نهاية موسم الخريف الحالي (سبتمبر)، وداعيًا مصر والسودان للمشاركة في حفل الافتتاح.
وشدد على أن إثيوبيا لا تسعى لإلحاق أي ضرر بدول المصب، وعلى رأسها مصر، مضيفًا: "ليس لدينا أي نية للإضرار بمصر أو السودان".
وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن بلاده منفتحة على الحوار البنّاء لمعالجة أي مخاوف تتعلق بالسد، قائلًا: "نحن مستعدون للتعاون مع مصر في أي وقت، إذا كانت هناك مخاوف أو ضرر محتمل، فيمكن معالجته من خلال التعاون والتفاوض".
ولفت إلى أن سد النهضة يمثل فرصة لتعزيز التكامل بين شعوب وادي النيل، وليس سببًا للتنازع أو الانقسام، مشددًا على أن النمو الذي تسعى إليه إثيوبيا من خلال المشروع لن يكون على حساب مصالح دولتي المصب.
وفي ختام كلمته، جدّد آبي أحمد دعوته لمصر والسودان للمشاركة في مراسم افتتاح أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية، معتبرًا الحدث محطة إقليمية للتعاون لا للخلاف.
يُعدّ سد النهضة، الذي يجري بناؤه منذ عام 2011، نقطة خلاف بين دول حوض النيل.
ولا تزال المفاوضات جارية مع إثيوبيا ومصر والسودان، لكنها لم تُسفر بعد عن اتفاق شامل بشأن تشغيل السد.
وكان أعرب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، عن أسفه العميق لوضع إثيوبيا غير الساحلي الذي تعاني منه بلاده منذ 30 عاما، بعد انفصال إريتريا عن إثيوبيا.
وأشار رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، إلى أن إثيوبيا ما زالت تناضل منذ زمن بعيد للحصول على طريق بحري وقال: "إن الطريقة التي فقدت بها إثيوبيا بحرها، هى مصدر قلق كبير بالنسبة لي. عندما أقول إنني حزين، قد يعتقد البعض أنه تطور حديث، لكن مقاطع الفيديو التي سجلتها قبل 15 عاما توضح موقفي الثابت".
وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أن إثيوبيا واجهت خسارة اقتصادية واستراتيجية كبيرة، مشيرا إلى أنه كان بإمكان بلاده الوصول إلى طريق بحري وميناء دون التسبب في ضرر للدول الأخرى.
وصف رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، وضع إثيوبيا غير الساحلي بأنه "ظلم غير مسبوق" في التاريخ الدولي للدول غير الساحلية، ودعا إلى حل عبر الحوار.
كثّفت إثيوبيا في السنوات الأخيرة جهودها للوصول إلى طريق بحري وميناء لتفريغ البضائع، ويولي رئيس الوزراء الإثيوبي اهتماما خاصا بالبحر الأحمر وخليج عدن.
في مطلع عام 2024، وقّعت إثيوبيا اتفاقية مع أرض الصومال للحصول على قاعدة عسكرية وطريق بحري لكن الاتفاقية أثارت غضب الحكومة الفيدرالية الصومالية التي اتهمتها بانتهاك سيادتها.
