مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

المغرب يستعد لإصدار جديد من الصكوك لأول مرة منذ 2018

نشر
الأمصار

قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس، إن المغرب يستعد لثاني إصداراته من الصكوك منذ 2018.

وقال الجواهري لصحفيين إن البنك المركزي ووزارة المالية يعكفان على مراجعة الجوانب الفنية للإصدار، لكنه لم يكشف عن تفاصيل بشأن قيمة الصكوك.

وأضاف على هامش الاجتماع السنوي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية إن المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى جهة دينية في المغرب، سيقيم مدى توافق الإصدار مع الشريعة الإسلامية.

جمع المغرب مليار درهم (110 ملايين دولار تقريبا) من إصدار الصكوك الأول في 2018، وكان استحقاقها في 2023.

وسمحت المملكة بالتمويل الإسلامي في 2017 ضمن خطة أوسع لتعزيز السيولة في سوق المال وجذب استثمارات أجنبية.

غير أن الجواهري قال إن نسبة التمويل الإسلامي من القطاع المصرفي المغربي لا تزال ضئيلة، إذ لا تبلغ إلا اثنين بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية.

وقال إن البنوك الإسلامية المغربية قدمت ائتمانا حجمه 35 مليار درهم، لكنها لم تستقطب ودائع إلا بنحو 12 مليار درهم منذ إطلاقها، مما يدل على استمرار “مشكلة السيولة”.

وعلى الرغم من صغر حجمه، يشير أحدث تقرير لمجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى أن قطاع التمويل الإسلامي في المغرب سجل ثاني أسرع نمو للأصول على مستوى العالم بنسبة 27.6 بالمئة في الفترة من 2019 إلى 2024.

وقال أمين عام المجلس غياث شابسيج لرويترز إن إيجاد سوق صكوك حكومية قوية يجب أن يكون محور تركيز المغرب في المرحلة المقبلة لتطوير قطاع التمويل الإسلامي.

وأضاف أن “النهج الحذر” الذي يتبعه المغرب في مجال التمويل الإسلامي يمكن أن يكون نموذجا يحتذى به في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا الوسطى، وهي مناطق يهدف المجلس إلى توسيع وجوده فيها.

وعلى صعيد اخر، وضعت حكومة المغرب اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلانات الرقمية، بعدما أطلقت مشاورات تمهيدية في لجنة تقنية حكومية. 

 

ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى ضبط سوق بات يسحب أكثر من 80% من ميزانيات التسويق في المغرب، وسط هيمنة ملحوظة للمنصات الرقمية العالمية غير الخاضعة لأي تأطير قانوني داخلي.

 

 

يأتي هذا التوجّه في سياق الحاجة إلى معالجة تحديات عديدة، من قبيل إيجاد إجابات لأسئلة تتعلق بالمساواة في قضاء التدفق الرقمي، وضمان شفافية أكبر في التعاملات الإعلانية، وحماية المتلقي الرقمي، في سوق لا تزال تتطور بوتيرة أسرع من الأطر القانونية القائمة.

 

 

يتجه مشروع القانون المنتظر إلى إلزام الشركات الرقمية العالمية، وفي مقدمتها “فيسبوك” و”يوتيوب” و”تيك توك”، بتعيين ممثل قانوني مقيم في المغرب، يتولى التنسيق مع السلطات المختصة وتقديم تقارير دورية بشأن الأنشطة الإشهارية الموجهة للسوق الوطنية. كما يمنح المشروع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صلاحيات موسعة لمراقبة الإعلانات والمحتويات الرقمية، حتى في غياب مقر فعلي للمنصة داخل التراب المغربي.

 

 

يعكس هذا التوجه رغبة المغرب في محاكاة النموذج الأوروبي في ضبط الفضاء الرقمي، بما يكفل تعزيز الشفافية، وتأمين العدالة الجبائية، وحماية حقوق المستهلك المحلي.

وتسعى الحكومة من خلال هذا الإطار التشريعي إلى استلهام عدد من المقتضيات المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (Digital Services Act)، خصوصا ما يتعلق بتنظيم المحتوى الإشهاري الموجَّه، والتصدي للأخبار الزائفة وخطابات الكراهية، فضلا عن فرض مزيد من الشفافية على الخوارزميات المعتمدة في ترويج الإعلانات.