واشنطن: نعمل على تغيير الشرق الأوسط والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان رسمي صدر اليوم الإثنين، أن لدى الولايات المتحدة "التزامًا راسخًا بإحداث تغيير حقيقي في الشرق الأوسط، بما يضمن تمكين شعوب المنطقة من العيش في سلام وأمان"، مشيرة إلى أن هذا التوجه يُعد أحد أولويات السياسة الخارجية الأمريكية خلال المرحلة الحالية.

وأضاف البيان أن واشنطن تبذل جهودًا متواصلة لتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معربة عن أملها في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، من شأنه التخفيف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع.

وشددت الوزارة على أن الدور الأمريكي في غزة يركز على "تخفيف الكارثة الإنسانية قدر الإمكان، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتأزم الأوضاع المعيشية".

رئيس الوزراء الفلسطيني: لا تنمية مستدامة دون إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن الجيش الإسرائيلي يشكل العائق الأكبر أمام التنمية في فلسطين، محذرًا من أن استمرار الوضع القائم دون تدخل دولي قد يقود إلى كارثة إنسانية ومالية تهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وفي كلمة دولة فلسطين، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية التي قدمها رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، في إشبيلية الإسبانية بحضور أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب قادة المؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، أوضح مصطفى أن الشعب الفلسطيني لا يواجه فقط التحديات العالمية ذاتها التي تواجهها الدول الأخرى، بل يتحمل عبئًا إضافيًا يتمثل في الاحتلال الاستيطاني الوحشي، الذي يقوّض حقوقه الإنسانية والسياسية الأساسية.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أنه منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 56,000 مدني في قطاع غزة، وأُصيب أكثر من 131,000 آخرين، بينما استشهد في الضفة الغربية ما لا يقل عن 906 فلسطينيين، من بينهم أطفال، على يد قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحين.

وانتقد بشدة الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل التنمية، مشيرا إلى وجود أكثر من 850 حاجزًا في الضفة الغربية، منها نحو 60% مغلقة، ما يقيّد حركة المواطنين ويقوّض النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، والتي تجاوزت 2.3 مليار دولار، محذرًا من أن هذه السياسة تؤدي إلى انكماش الناتج المحلي بأكثر من 30% وارتفاع البطالة إلى أكثر من 50%.

وأضاف مصطفى أن هذه الإجراءات تعرقل قدرة الحكومة على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية، محذرا من التداعيات الكارثية للإجراءات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني والحياة اليومية لأبناء شعبنا، وعلى الاستقرار الإقليمي بأكمله.