العراق.. المفوضية تشكل لجان الرصد الإعلامي لتلقي الإخبارات عن المخالفات الانتخابية
وجه رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات بالعراق، عامر الحسيني، اليوم الاثنين، بتشكل لجان الرصد الإعلامي لتلقي الإخبارات عن المخالفات الانتخابية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي،: إن "رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، عامر الحسيني، وجه اليوم بتشكل لجان الرصد الإعلامي لتلقي الإخبارات عن المخالفات الانتخابية"، مبينة أن "اللجان توزعت بواقع لجنة الرصد الإعلامي المركزية في المكتب الوطني ولجان الرصد الإعلامية الفرعية في مكاتب المحافظات".
وأضافت ان "اللجان ستتولى الرصد وتلقي الإخبارات من أعضاء فرق الرصد عن أي مخالفة انتخابية بما فيها الإعلان عن الترشح وذكر رقم المرشح، حيث يعد ذلك مخالفة انتخابية يُساءل عنها المرشح وحزبه بالعقوبات المنصوص عليها في نظام حملات الدعاية الانتخابية".
العراق.. المفوضية تتوعد بإجراءات قانونية تجاه من يهدد سلامة العملية الانتخابية
وفي وقت سابق، توعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، باتخاذ إجراءات قانونية لمنع حدوث أي خروقات تهدد سلامة العملية الانتخابية.
وذكرت المفوضية في بيان، أنه "نظراً لقرب موعد إجراء انتخاب مجلس النواب 2025، نود أن نبين للرأي العام ولجميع المعنيين بالشأن الانتخابي، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أي خروقات تهدد سلامة العملية الانتخابية".
وأضافت أن "عملية بيع أو شراء بطاقات الناخبين البايومترية أو الشروع بهذا الفعل واستغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية هي من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون سواء كان المخالف ناخباً أو مرشحاً أو تحالفاً أو حزباً سياسياً"، متوعدة بـ "إجراءات قانونية بحق من يثبت قيامه بالأفعال المذكورة".
وبينت أن "المفوضية ستتخذ عقوبات رادعة أخرى قد تصل إلى استبعاد المرشحين المخالفين وإلغاء المصادقة على التحالفات والأحزاب السياسية المخالفة".
وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن قرب المباشرة بتدقيق قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية، فيما أكدت اتخاذ إجراءات قانونية بحق حالات شراء البطاقات الانتخابية.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي،: إن "مرحلة تقديم قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية قد انتهت"، لافتة الى أن "المفوضية بدأت الآن عملية التدقيق التي تتطلب وقتاً نظراً لأعداد المرشحين الكبيرة في عموم محافظات العراق".
وأوضحت الغلاي أن "التدقيق ضروري لضمان صحة البيانات قبل إرسالها إلى الجهات المختصة للتحقق من أهلية المرشحين"، مبينة أن "فترة تحديث بيانات الناخبين انتهت أيضاً، حيث أُغلقت بتاريخ 20 حزيران بعد أن انطلقت منذ 25 آذار".
