وزير المالية الجزائري : الجزائر ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد وزير المالية الجزائري، عبد الكريم بوالزرد، التزام الجزائر الثابت بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأحال على اعتماد السلطات العليا حزمة تدابير وإصلاحات، لاسيما ما يتعلق بإدماج هذه الأهداف في السياسات العمومية.

أتى ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس ديوان الوزارة، جمال الدين زلاقي لدى افتتاحه أشغال المنتدى الثاني للاقتصاد المستدام.

وأبرز الوزير أنّ الجزائر جعلت من التنمية المستدامة محوراً استراتيجياً، عبر “إرادة سياسية واضحة لربط النمو الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية”.

وفي مقابل تأكيده الحفاظ على البيئة، أشار الوزير إلى شروع الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز إدماج هذه الأهداف تدريجياً.

مراجعة تدريجية لنظام الجباية البيئية

أشار بوالزرد إلى قيام الجزائر بمراجعة تدريجية لنظام الجباية البيئية عبر اعتماد أدوات قانونية ومؤسساتية تتماشى مع مبدأ “الملوّث يدفع”.

وأتت الخطة للحدّ من الآثار البيئية وتحفيز السلوكيات المستدامة، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وركّز الوزير على القطاعات الاستراتيجية، ودعم الاستثمار في الطاقات المتجددة، الزراعة المستدامة، الاقتصاد الدائري، والبنى التحتية البيئية.

أرقام ودلالات

أشار الوزير إلى تخصيص الجزائر ما يقارب الـ 6500 مليار دج بين عامي 2021 و2023.

ولفت إلى رصد 2800 مليار دج عام 2024، لتمويل مشاريع هيكلية كبرى، كما تم تمويل برامج بيئية محددة.

وتشمل البرامج، البرنامج الوطني للتشجير، برنامج التطهير وتوفير مياه الشرب، هذا الأخير خُصّصت له استثمارات بقيمة 1428 مليار دينار.

وشملت الفترة 2020 – 2024، فضلاً عن 1231 مليار دينار للفترة بين عامي 2025 و2030.

وأكد الوزير أنّه رغم حجم الجهود المبذولة، لا يزال تمويل التنمية المستدامة يشكّل تحدياً رئيسياً.

ويتطلب الأمر – بمنظور بوالزرد – تعبئة موارد مالية كبيرة في ظل السياق العالمي الراهن.

وأحال الوزير على اللجوء إلى أدوات مبتكرة وتنويع مصادر التمويل، اعتبارا لأنّ “الأدوات التقليدية لم تعد كافية”.

وشدّد على أنّ “التنمية لم تعد خياراً، بل واجباً، وتمويلها ليس بنداً تقنياً في الميزانية”.

وأوعز: “التنمية ركيزة لعقد اقتصادي واجتماعي جديد يقوم على المسؤولية البيئية والعدالة بين الأجيال”.