ليبيا.. مفوضية الانتخابات تعلن بدء توزيع بطاقات ناخب بالبلديات المشمولة بالانتخابات البلدية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم السبت، فتح مراكز توزيع بطاقة "ناخب" في البلديات المشمولة بانتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية، وذلك ابتداءً من اليوم ولمدة ثلاثة أسابيع.

ودعت المفوضية، في منشور عبر صفحتها الرسمية، الناخبين المسجلين في سجل ناخبي المجالس البلدية للعام 2025، إلى التوجه إلى مراكز الانتخاب التي سجلوا بها لاستلام بطاقاتهم، مشيرة إلى أن المراكز ستكون مفتوحة يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية قبل منتصف شهر أغسطس المقبل، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس المفوضية، " عماد السايح" في تصريح أدلى به الأربعاء الماضي.

البعثة الأممية في ليبيا تعلن بدء العمل على مشروع قانون للمفقودين

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، عن إرساء لجنة قانونية أسس مشروع قانون جديد يخص المفقودين في البلاد.
جاء ذلك في اجتماع عقد الأسبوع الماضي تحت إشراف البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة مجموعة من الخبراء من مختلف المؤسسات الوطنية.

وضمت اللجنة التي تم تشكيلها عددًا من الخبراء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، مع ممثلين عن المجتمع المدني.

 التعديلات اللازمة لضمان مواءمة القانون الليبي

وتهدف اللجنة إلى تحديد التعديلات اللازمة لضمان مواءمة القانون الليبي مع المعايير الدولية، وتحقيق مزيد من التعاون بين المؤسسات المعنية في عمليات البحث والتعرف على المفقودين.

وأوضح بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز الدعم لعائلات المفقودين، وإيجاد حلول قانونية تتماشى مع حقوق الإنسان، في وقت حساس تشهد فيه ليبيا تحديات كبيرة في هذا الملف.

وأكدت البعثة أن مشروع القانون المقترح سيشكل الأساس الذي ستتم مناقشته في الجولات القادمة، وسيمثل مرجعية لجهود المناصرة المستقبلية لتحقيق العدالة للمفقودين.

واستندت اللجنة إلى نتائج مسح شامل قام به خبراء مستقلون لتقييم الإطار التشريعي الليبي الحالي وتحديد الثغرات التي تحتاج إلى إصلاح.

هذا المشروع يأتي في سياق الجهود المستمرة من قبل الأمم المتحدة لدعم العدالة الانتقالية في ليبيا، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم في هذا الملف الإنساني الحساس.