البرلمان التونسي: مقترح قانون لمنحة بـ300 دينار لذوي الاعاقة والترفيع
تتمثل أبرز نقاط مقترح قانون لتنقيح القانون التوجيهي لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة وحمايتهم، إحداث صندوق خاص بذوي الإعاقة تحت رقابة الدولة وتخصيص منحة بطالة لا تقل عن 300 دينار لذوي الاعاقة الباحثين عن الشغل وأصحاب الشهائد العليا والمهنية ومنحة ب450 للعاجزين عن العمل.
وسيمكن الصندوق وفق المبادرة التشريعية من توفير الدعم المالي من أجل شراء المعدات الطبية والكراسي المتحركة وغيرها ودعم المشاريع والمبادرات الاقتصادية وسيموّل من خلال مساهمات الدولة وفرض رسوم معينة على الشركات الكبرى وتبرعات القطاع الخاص والمنظمات الخيرية وتدعو المبادرة الى وجود جهاز رقابي للتأكد من وصول أموال الصندوق الى أصحابها.
كما ينص مقترح القانون الذي تقدم بها عدد من نواب مجلس الشعب على الترفيع في نسبة الانتدابات بالوظيفة العمومية المخصصة لهذه الفئة من 2 بالمائة الى 5 بالمائة مع فتح مناظرات عمومية كل سنة وتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقة دون اعتبار السن القانوني واعفائهم من الاداءات الديوانية عند استيراد اجهزة طبية وسيارات.
كما تهدف هذه المبادرة الى توحيد النصوص القانونية المنظمة للأشخاص ذوي الاعاقة وانتفاع حامل بطاقة الاعاقة بمجانية الصحة والنقل و الإعانة العدلية الوجوبية.
الرئيس التونسي :اللوبيات التي تحاول تأجيج الأوضاع لن تبقى خارج المحاسبة
أكد رئيس الجمهورية التونسي يقيس سعيد لدى استقباله بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ،أنّ اللوبيّات التي تُحاول بشتّى الطرق تأجيج الأوضاع وافتعال الأزمات لا يمكن أن تبقى خارج دائرة المحاسبة والمساءلة، كما أنّ من يخدمهم داخل الإدارة لن يبقوا بدورهم خارج المساءلة والمحاسبة.
وقال رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي صادر عن الرئاسة، إن من طالت بطالتهم أجدر بأن يحلّوا محلّهم، فالوطنية والإخلاص والتفاني والتقشّف والعطاء دون حدود يجب أن تكون كلّها عناصر في اختيار من يسهرون على تسيير عدد من المرافق العمومية ،أو يعملون داخل أجهزة الدّولة ومؤسّساتها ومنشآتها العموميّة.
وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الكثيرين يتعلّلون بالإجراءات ،في حين أنّه عند التدخّل المباشر لحلّ إشكال بسيط يعترض منظوري الإدارة بوجه عام، بسبب التباطؤ والتعلّل بهذه الإجراءات يغيب هذا التخاذل وهذا التعلّل غير البريء. وأكّد رئيس الدّولة في هذا السياق، على أنّ عديد النصوص يجب أن تُراجع مراجعة جذريّة، فضلا عن عدد من التعيينات والمؤسّسات التي لا جدوى من وجودها.
وكانت التحديات المرتبطة بسوق العمل والضمان الاجتماعي وتوسيع فرص التشغيل لفائدة الشباب إلى جانب أهمية تنسيق الجهود في المحافل الإقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص ضمن منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية أبرز محاور اللقاء الذي جمع أمس الثلاثاء، وزير الشؤون الاجتماعية في تونس عصام الأحمر، بوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري، فيصل بن طالب.
