سعر الدولار والعملات الأجنبية في ليبيا اليوم 26 يونيو 2025
ارتفع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الخميس، مسجلًا 7.92 دينار مقابل 7.85 دينار أمس الأربعاء.
وزاد سعر اليورو إلى 9.05 دينار من 8.93 دينار، الأربعاء، والجنيه الإسترليني إلى 10.50 دينار من 10.35 دينار، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق الموازية على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ارتفاع سعر الدينار التونسي إلى 2.57 دينار من 2.55 دينار، فيما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.19 دينار المسجل أمس. وزاد أيضًا سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 621 دينارًا مقابل 611 دينارًا الأربعاء.
أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية
وحسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية، فقد استقر متوسط سعر صرف الدولار، أمس الأربعاء، عند 5.41 دينار، علمًا بأن مصرف ليبيا المركزي لم يصدر نشرته اليومية بسبب إجازة عيد رأس السنة الهجرية.
وثبت اليورو عند 6.29 دينار، أمس الأربعاء، فيما ارتفع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 7.38 دينار مقابل 7.36 دينار أمس.
وفي قائمة تداول العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.44 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.47 دينار، بينما زاد الدينار التونسي إلى 1.87 دينار مقابل 1.86 دينار ليبي. ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني، اللذين سجلا 0.13 و0.75 دينار على الترتيب.
ليبيا.. الدبيبة يعتمد مشروع السجل الاجتماعي الموحد
وعلى صعيد اخر، اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، مشروع وثيقة السجل الاجتماعي الموحد، المقدّم من وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا المكلفة وفاء الكيلاني.
وقدمت الوزيرة عرضا تفصيليا أمام رئيس الحكومة، حول آليات عمل المشروع ومكوناته الأساسية، موضحة أنه يعتمد على قاعدة بيانات موحدة تدمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة وشفافية.
وأوضحت أن المشروع يتضمن نظام تصنيف يحدد الأولويات بناء على معايير اجتماعية مثل مستوى الدخل، والحالة الصحية، وعدد أفراد الأسرة، إلى جانب تضمينه آليات تحديث دورية للبيانات لضمان استمرارية دقة المعلومات.
ويُعتبر السجل الاجتماعي الموحد أداة تستهدف شرائح المواطنين المعنيين، ويشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية، عبر تنظيم هيكلة لأمان اجتماعي تحمي الفئات الأكثر هشاشة وتقلل المخاطر التي تواجهها.
ويهدف المشروع حسب المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة إلى تحسين مستوى المعيشة لشريحة واسعة من مستحقي الدعم المالي والعيني، بما يعزز السلم والتماسك الاجتماعي، من خلال توفير خدمات أساسية.
ووفقا للمكتب الاعلامي فأن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة في توزيع الدعم والخدمات، لضمان وصولها لمستحقيها في جميع مناطق البلاد.
