ليبيا..انطلاق خطة أمنية مشتركة بإشراف الرئاسي الليبي وتفعيل ترتيبات لضبط السلاح والفوضى
انطلقت الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة الليبية طرابلس بمشاركة مختلف الجهات الأمنية والعسكرية، تنفيذا لقرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن تعزيز الاستقرار وفرض النظام.
وأعلنت مديرية أمن طرابلس أن عمليات "قوة إسناد مديرية أمن طرابلس"، المُشكّلة بقرار من المجلس الرئاسي، انطلقت بإعطاء مدير الأمن إشارة البدء خلال جولة ميدانية شملت عددا من المواقع الحيوية داخل المدينة ومحيطها، وسط انتشار مكثف لقوى الأمن.
وأكدت المديرية أن الخطة تجري تحت إشرافها المباشر، وتهدف إلى إنهاء المظاهر المسلحة وفرض هيبة الدولة. وتُعد هذه الخطوة جزءا من ترتيبات أمنية موسعة أعلن عنها المجلس الرئاسي في وقت سابق، وتشمل تشكيل لجنة أمنية–عسكرية عليا، تتولى توحيد الجهود الأمنية وفرض الانضباط داخل العاصمة.
وتتضمن الترتيبات كذلك تشكيل لجنة قضائية–حقوقية لمراجعة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، والعمل على إنهاء كافة أشكال التوقيف خارج القانون، إضافة إلى تفعيل قرار وقف إطلاق النار الشامل في العاصمة، بإشراف لجنة مشتركة تضم رئاسة الأركان العامة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL).
ويأتي تنفيذ هذه الخطوات وسط تحذيرات أممية من هشاشة الوضع الأمني في العاصمة، إذ عبّرت المبعوثة الخاصة للأمين العام، هانا تيته، عن قلقها إزاء احتمال انهيار الهدنة، داعية إلى ضبط النفس.
من جهتها، دعت روسيا إلى تشكيل لجنتين أمنيتين لتوحيد القوات النظامية، واحتواء الأزمة الليبية المتفاقمة، بما يضمن أمن العاصمة ويمنع عودة الاقتتال الداخلي.
وعلى صعيد اخر، استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي برنت، والوفد الدبلوماسي المرافق له.
وتم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات المشهد السياسي الليبي، حيث تم التأكيد على ضرورة تفعيل العملية السياسية وتكثيف الجهود الدولية من أجل التوصل إلى تسوية شاملة تنهي الانقسام وتُفضي إلى انتخابات وطنية نزيهة.
جدد برنت التزام بلاده بدعم المسار الديمقراطي في ليبيا، مشيداً بدور رئيس المجلس الرئاسي في الدفع نحو الحوار السياسي والتوافق الوطني، ومؤكداً وقوف واشنطن إلى جانب الشعب الليبي في مسعاه نحو السلام الدائم وبناء مؤسسات دولة مدنية فاعلة.
وتطرق الحضور إلى عدد من القضايا الحقوقية، وفي مقدمتها أوضاع حقوق الإنسان، ومتابعة أوضاع المحتجزين والسجون، في ظل التزام المجلس بضمان معايير العدالة والشفافية واحترام المواثيق الدولية ذات الصلة.
