عواقب وخيمة لتداول أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة في ليبيا
انطلقت، امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي الحالي 2025 في مختلف أنحاء ليبيا، صباح أمس الأحد، بمشاركة 128.307 طلاب وطالبات.
وأعلن أحمد مسعود، مدير المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التعليم والتربية في ليبيا، عن عدد من التعليمات الصارمة بشأن امتحانات الثانوية العامة في ليبيا، وشدّد على ضرورة التزام الطلاب بها، أبرزها الاحتفاظ بورقة الأسئلة وعدم تسليمها لأي شخص حتى بعد انتهاء الامتحان، محذراً في كلمة بثتها الصفحة الرسمية للمركز، من عواقب وخيمة لتداول أوراق الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وقت الامتحان.
وأكد أحمد مسعود، مدير المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التعليم والتربية في ليبيا، أن ذلك يعرض الطالب لإلغاء الامتحان وفق اللوائح.
وفي الوقت نفسه أصدر المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التعليم والتربية في ليبيا، جملة تعليمات تنظيمية مفصلة موجهة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين لضمان الشفافية والنزاهة، وشملت التزام بمطابقة أسماء المواد للجدول الرسمي، واستلام مغلفات الأسئلة مغلقة ومختومة من مراكز التوزيع مع حظر فتحها قبل الموعد المحدّد وتسجيل ذلك في محاضر رسمية.
وأكد المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التعليم والتربية في ليبيا، أن ثمة آليات دقيقة لتوزيع المراقبين دورياً ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي أدوات يشتبه في استخدامها للغش، مع توثيق أي محاولات غش في محاضر، والإبلاغ الفوري عن التجاوزات، كما شملت التعليمات إجراءات تسليم أوراق الإجابة وكشوف الحضور في مغلفات محكمة، وإعداد تقارير يومية عن الحضور والغياب وأي طوارئ، مشدداً على حضور المراقبين المبكر والتحقق من هويات الطلاب ومنع دخول غير المصرح لهم.
في الوقت الذي كلف فيه المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التعليم والتربية في ليبيا، الملاحظين بتهيئة الأجواء داخل القاعات والتصدي الحازم للغش وتوفير احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة، مؤكداً أن كل هذه الإجراءات تهدف لامتحانات عادلة ومنضبطة وتضمن تكافؤ الفرص وجودة المخرجات التعليمية.
حماد يستنكر الدعوة اليونانية لتقديم عطاءات للتنقيب بمناطق المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا
أعرب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب " أسامة حماد " عن استغرابه مما صدر عن جمهورية اليونان من إعلان بتاريخ 12\6\2025 والذي طرحت من خلاله دعوة دولية لتقديم العطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال مادة الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت .
وقال " حماد " في كلمة له خلال اجتماع حكومته اليوم السبت بمدينة درنة إن جزء من هذه المناطق يقع داخل نطاق بحري ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا ، وليبيا لديها الحق في استغلال هذه المنطقة والتنقيب عن الموارد فيها ، وهو حق أصيل وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 م.
وأشار " حماد " إلى بيان وزارة الخارجية بحكومته حيال ما قامت به اليونان ، داعيا إلى ضرورة الحوار وإلا فإن ليبيا ستضطر لجلب الشركات المختصة والراغبة في الاستثمار ومنحها تراخيص للتنقيب في نفس هذه المناطق البحرية.
وحول نفس الموضوع أفاد " حماد " في كلمته بعرض واحالة اتفاقية ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع دولة تركيا الى مجلس النواب لدراستها والنظر في الموافقة بالتصديق عليها.
وأشار إلى تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء لمراجعة ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ليبيا في البحر المتوسط ومراجعة كافة الاتفاقيات ، ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة منذ عام 2002 ووفقا لمبادئ القانون الدولي وبما يتوافق مع مصالح ليبيا ومبادئ حسن الجوار والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة خاصة مصر ،التي قدمت الدعم لليبيا في مناسبات عدة حسب قوله.
