الرئيس السيسي يحذر من التبعات الجسيمة لتوسع دائرة الصراع في المنطقة
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، حيث أكد السيد الرئيس على أهمية العمل على وقف التصعيد الجاري بين إسرائيل وإيران، محذراً من التبعات الجسيمة لتوسع دائرة الصراع في المنطقة، ومؤكداً على ضرورة العودة لمائدة التفاوض حقناً للدماء، كما أشاد سيادته بالدور الذي تقوم به سلطنة عُمان للوساطة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً ضرورة استعادة مسار المفاوضات وتعزيزه لتجنيب المنطقة ويلات الحرب، ومن جانبه ثمن جلالة سلطان عُمان الجهود المصرية لوقف العنف بالمنطقة، مؤكداً حرص بلاده على العمل المشترك في هذا الإطار.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الجانبان أكدا على أولوية العمل على وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع لإنقاذ أهله من المأساة الإنسانية التي يتعرضون لها بسبب العدوان الإسرائيلي، وشددا على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يعد الضمان الأساسي لاستقرار مستدام بالشرق الأوسط.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد تأكيد الجانبين على عمق العلاقات المصرية العُمانية، وحرصهما على دفع مسيرة العمل المشترك في مختلف المجالات بما يتفق مع العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
الرئيس السيسي يوجه باتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية في ظل حالة التصعيد بالمنطقة
وعلى صعيد اخر، اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد إطلاع السيد الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار السيد وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعى بلغت ١١٠ آلاف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصلت إلى أكثر من ٤٥٠ ألف إقرار وهو ما يعكس ثقة الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية.
هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة ٥٤.٧٦ مليار جنيه.
وأشار السيد وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الآن.
وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ إلى ٢ مليار دولار سنوياً.
كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض أولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد.
كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.
واستعرض السيد وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
