مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي الجمعة 20 يونيو 2025  

نشر
الدينار العراقي
الدينار العراقي

يواصل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي جذب اهتمام الأسواق والمواطنين على حد سواء، لا سيما في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتوترة في المنطقة.

وتتابع الأسواق تحركات الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 وسط استقرار في الأسعار الرسمية وتفاوت واضح في السوق السوداء

أعلن البنك المركزي العراقي صباح اليوم عن استقرار أسعار الصرف الرسمية في السوق النظامية، حيث حافظت على مستوياتها المعهودة بفضل عوامل اقتصادية متعددة أبرزها زيادة الاحتياطات الأجنبية وضبط السيولة النقدية، وقد جاءت الأسعار الرسمية على النحو التالي:

سعر البيع النقدي: 1,305 دينار عراقي لكل دولار.

سعر التحويل الخارجي: 1,310 دينار عراقي.

ويؤكد هذا الاستقرار قدرة البنك المركزي على إدارة السوق النقدية وتحقيق نوع من الثبات في ظل الاضطرابات الخارجية.

السوق السوداء: حركة نشطة وارتفاع طفيف

في المقابل، تشهد السوق السوداء (الموازية) تحركات لافتة، حيث ارتفع سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم ليصل إلى مستويات تتراوح بين:

1,423 و1,433 دينارًا عراقيًا لكل دولار، حسب المدينة وحجم الطلب.

ويرجع هذا التذبذب إلى عدة أسباب أبرزها:

تزايد الطلب على العملة الصعبة.

استمرار عمليات التهريب والشراء غير الرسمي.

التصعيد الإقليمي بين إيران وإسرائيل، والذي يؤثر على تدفق العملات الأجنبية

أسعار صرف الدولار في أبرز البنوك العراقية

تفاوتت أسعار الصرف بين البنوك العراقية، إلا أنها بقيت ضمن النطاق الرسمي الذي حدده البنك المركزي، وفيما يلي ملخص للأسعار في أبرز المصارف:

بنك الرافدين، مصرف بغداد، مصرف بابل، مصرف الائتمان، البنك الأهلي، البنك التجاري: 1,310 دينار.

بنك الاستثمار العراقي: 1,312 دينار.

توقعات السوق خلال الأيام القادمة

بحسب مؤشرات السوق ومصادر مطلعة داخل البنك المركزي، فإن هناك إصرارًا حكوميًا على تثبيت السعر الرسمي، مع مراقبة مشددة للسوق الموازية، التي من المتوقع أن تشهد تذبذبات طفيفة لا تتجاوز 5 دنانير، وذلك في حال استمرار التوترات الجيوسياسية.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة العراقية لتقليل الاعتماد على السوق السوداء، ومحاولة دمج التعاملات النقدية ضمن القنوات الرسمية لضمان الشفافية والاستقرار النقدي.