رئيس الوزراء المصري يتابع مستجدات إطلاق مبادرة "الرواد الرقميون"
تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، مع عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة مستجدات مبادرة "الرواد الرقميون" والإجراءات التنفيذية للإلتحاق بالمبادرة، المُستهدف بدء العمل بها في شهر سبتمبر 2025.
وفي مستهل اللقاء، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف التنفيذي للالتحاق بالمبادرة وما تم من إجراءات في هذا الشأن، فضلاً عن الجهود الجارية للانتهاء من التجهيزات الاخيرة، وكذا تهيئة البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المبادرة في الوقت المُحدد، بحسب بيان.
وأكد، أن المبادرة تستهدف الشباب من سن 18 إلى 32 عامًا، من مختلف الخلفيات العلمية، لتطوير مهاراتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها الحديثة، إلى جانب المهارات الشخصية والقيادية واللغوية بهدف تأهيلهم لسوق العمل.
وأضاف: تتضمن المبادرة عدة برامج يختار منها المتدرب وقت التقديم، وتشمل برنامج الدبلوم المكثف، وبرنامج الدبلوم المتخصص، وبرنامج الماجستير المهني، وبرنامج ماجستير العلوم. ويحصل المتدربون على عدة مزايا، منها تدريب ميداني وإقامة مجانية شاملة وشهادات معتمدة وفرص للمشاركة في فعاليات ومسابقات تكنولوجية مع جوائز للمتفوقين.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الهدف من المبادرة إحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإيجاد فرص عمل في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المطلوبة في سوق العمل، وبشكل خاصّ مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني والتصميم والفنون الرقمية.
وفى ختام اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء استمرار جهود مختلف الجهات المعنية لإعداد وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في تأهيل الشباب المصري لمتطلبات سوق العمل على المستويين المحلي والدولي، واطلاعهم على أحدث التطورات.
مصر.. مدبولي: ملتزمون بدعم القطاع الخاص وتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي
وعلى صعيد اخر، ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان "الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص"، وذلك على هامش مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، إلى جانب عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص.
وشهدت المائدة نقاشًا موسعًا حول سبل دعم القطاع الخاص، وطرح الرؤى بشأن الفرص المتاحة أمامه في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى دور التمويلات التنموية والدعم الفني في تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز بيئة الأعمال.
وخلال اللقاء، استعرض ممثلو مؤسسة التمويل الدولية جهود المؤسسة في دعم المشروعات بالدول الإفريقية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تناولوا مجالات التعاون السابقة والمستقبلية مع الحكومة المصرية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة.
