تداولات العقارات في الكويت تتجاوز 74 مليون دينار في أسبوع

 سجّلت القيمة الإجمالية للعقود العقارية المسجلة في وزارة العدل الكويتية خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو/حزيران 2025 نحو 74.46 مليون دينار.

بورصة الكويت تتراجع في الختام

الكويت تحث مواطنيها في مناطق التوتر على توخي الحذر والمغادرة عند توفر الفرصة

وكشفت إحصائية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بالوزارة، اليوم الأحد، تداول 96 عقداً خلال الفترة المذكورة موزعة على المحافظات الست.

وشهد الأسبوع تسجيل 75 عقداً للعقار الخاص بقيمة 29.17 مليون دينار، و15 عقاراً استثمارياً بـ36.52 مليون دينار، وعقار تجاري بـ3.25 مليون دينار، بالإضافة إلى 5 عقارات بالقطاع الحرفي بـ5.51 مليون دينار.

ولم يشهد عقار البنك أو المخازن، أو المعارض؛ أو الشريط الساحلي؛ أي تحرك للفترة المذكورة.

وكانت القيمة الإجمالية للعقود العقارية المسجلة في وزارة العدل الكويتية قد بلغت خلال الفترة 25 إلى 29 مايو/أيار 144.83 مليون دينار، موزعة على 161 عقاراً.

وعلى صعيد اخر، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2024 إلى 12.2 مليار دينار (حوالي 37.3 مليار دولار)، مقارنة بـ13 مليار دينار (39.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2023، بنسبة 6.8%.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيانات الإدارة أن التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 19.5%، نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية من 80.2 دولار للبرميل في الربع الرابع 2023 إلى 74.6 دولار في 2024. في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 4.3% لتصل إلى 7.2 مليار دينار (22 مليار دولار).

وبالأسعار الثابتة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% إلى 10.4 مليار دينار (31.8 مليار دولار)، مع انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 5.7%، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.0%. وساهمت أنشطة استخراج النفط والغاز بنسبة 40.4% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، لكنها تراجعت مقارنة بـ46.7% في 2023.

وأشارت البيانات إلى مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 8.3%، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 12.4% بقيمة 1.5 مليار دينار (4.5 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 2.0%. كما ساهمت الوساطة المالية بنسبة 9.4%، وقطاع الخدمات (التعليم، الصحة، العقارات، الفنادق) بنسبة 21.9%، مقارنة بـ19.5% في 2023.

وأكدت الإدارة أن التقديرات أُعدت وفق نظام الحسابات القومية 1993 الصادر عن الأمم المتحدة، لتوفير بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية.