بورصة الكويت تتراجع في الختام

ألقى تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة بظلاله على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت التي أغلقت تعاملات اليوم الأحد باللون الأحمر.

وزير خارجية الكويت ونظيريه القطري والبحريني يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة

الكويت: منظومة الاتصالات تعمل بكفاءة عالية ومستعدون لمواجهة أي خلل مفاجئ

تراجع مؤشرا السوق الأول و"العام بـ 3.93% و3.84% علي التوالي، كما هبط المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 4.88% و3.37% على الترتيب، عن مستوى الخميس الماضي.

يُشار إلى أن ذلك التراجع جاء عقب تصاعد المواجهات العسكرية الأخيرة بين إسرائيل وإيران؛ والتي كان من بينها اندلاع حرائق وتصاعد كثيف للدخان في منشآت حقل "بارس الجنوبي" للغاز بمحافظة بوشهر، عقب هجوم إسرائيلي استهدف الموقع، والرد الإيراني على تلك العمليات.

بلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 127.66 مليون دينار، وزعت على 446.23 مليون سهم، بتنفيذ 31.24 ألف صفقة.

وأثر على الجلسة تراجع 12 قطاعاً في مقدمتها الخدمات الاستهلاكية بـ7%، بينما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بـ0.75%.

تراجع سعر 119 سهماً على رأسها "الجزيرة" بـ18.39%، بينما ارتفع سعر 9 أسهم في مقدمتها "مراكز" بـ38.71%، واستقر سعر 3 أسهم.

وجاء سهم "بيتك" المتراجع 3.70% في مقدمة نشاط التداولات بـ47.4 مليون سهم، وسيولة بقيمة 34.51 مليون دينار.

وعلى صعيد اخر، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2024 إلى 12.2 مليار دينار (حوالي 37.3 مليار دولار)، مقارنة بـ13 مليار دينار (39.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2023، بنسبة 6.8%.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيانات الإدارة أن التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 19.5%، نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية من 80.2 دولار للبرميل في الربع الرابع 2023 إلى 74.6 دولار في 2024. في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 4.3% لتصل إلى 7.2 مليار دينار (22 مليار دولار).

وبالأسعار الثابتة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% إلى 10.4 مليار دينار (31.8 مليار دولار)، مع انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 5.7%، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.0%. وساهمت أنشطة استخراج النفط والغاز بنسبة 40.4% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، لكنها تراجعت مقارنة بـ46.7% في 2023.

وأشارت البيانات إلى مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 8.3%، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 12.4% بقيمة 1.5 مليار دينار (4.5 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 2.0%. كما ساهمت الوساطة المالية بنسبة 9.4%، وقطاع الخدمات (التعليم، الصحة، العقارات، الفنادق) بنسبة 21.9%، مقارنة بـ19.5% في 2023.

وأكدت الإدارة أن التقديرات أُعدت وفق نظام الحسابات القومية 1993 الصادر عن الأمم المتحدة، لتوفير بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية.