المنظمة الدولية للهجرة: عودة أكثر من 100 ألف مهاجر طوعا من ليبيا
ساعدت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 100 ألف مهاجر على العودة طوعا إلى ديارهم من ليبيا منذ إطلاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية عام 2015.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الخميس إن هذا يعكس عقدا من الجهود المبذولة لتوفير شريان حياة للمهاجرين العالقين في ظروف محفوفة بالمخاطر في جميع أنحاء البلاد.
وفقا للمنظمة، عاد عشرات الآلاف من المهاجرين بأمان وطواعية إلى 49 دولة أصلية في أفريقيا وآسيا، بما فيها نيجيريا ومالي والنيجر وبنغلاديش وغامبيا. وكان من بين الذين تلقوا المساعدة ما يقرب من 73 ألف رجل، ونحو من 17 ألف امرأة، وأكثر من 10 آلاف طفل - بعضهم غير مصحوبين بذويهم.
وقالت نيكوليتا جيوردانو، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا: "بينما نواصل تقديم المساعدات الإنسانية للفئات السكانية الضعيفة، نعمل أيضا على دعم حلول أكثر استدامة وطويلة الأمد".
يغطي برنامج العودة الطوعية حزمة شاملة من المساعدة قبل المغادرة وبعد العودة، تشمل خدمات الحماية، والفحوصات الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، وتسهيل الحصول على وثائق السفر، ومساعدة إعادة الإدماج.
وفي الأسبوع الماضي وحده، تم تنظيم خمس رحلات عودة، اثنتان من بنغازي، واثنتان من سبها، وواحدة من مصراتة، مما يؤكد النطاق التشغيلي الواسع للبرنامج.
بينما يقدم برنامج العودة الطوعية دعما بالغ الأهمية للكثيرين، لا تزال المنظمة الدولية للهجرة تعرب عن قلقها العميق إزاء التحديات والمخاطر المستمرة التي يواجهها المهاجرون على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.
وعلى صعيد اخر، ضرب زلزال بقوة 4.0 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، المنطقة الواقعة على بُعد 18 كيلومترًا من مدينة زليتن غرب ليبيا، بحسب ما أفادت به مراكز الرصد الزلزالي.
وحتى الآن، لم تُسجَّل أي تقارير رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، الذي ضرب منطقة الساحل الغربي الليبي. وتتابع الجهات المختصة تطورات الموقف لرصد أي تأثيرات محتملة.
وفي سياق أخر، أعلن مكتب النائب العام في ليبيا عن تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إضافة إلى وحدات أمنية مرتبطة بهما، وذلك بعد إثبات تورطهم في انتهاكات جسيمة شملت القتل والتعذيب والخطف والاحتجاز التعسفي.
وأوضح مكتب النائب العام في ليبيا، في بيان رسمي أن لجنة التحقيق المختصة أنجزت الإجراءات المتعلقة بـ121 واقعة داخلة ضمن ولايتها، وأسفرت عن تحديد مسؤولية 141 متهماً، صدرت بحقهم مذكرات قبض، ويجري ملاحقتهم قضائيًا. كما تقرر تجديد أوامر القبض السابقة بحق متهمين آخرين مطلوبين منذ سنوات على ذمة قضايا مشابهة.
