وزير الخارجية الليبي: لا تواصل رسمي مع مصر بشأن قافلة الصمود

نفى وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة، عبد الهادي الحويج، وجود أي تواصل رسمي مع الجانب المصري بخصوص دخول "قافلة الصمود" المغاربية إلى الأراضي المصرية.

وفي مقابلة مع قناة RT، أوضح الحويج أن حكومته، برئاسة أسامة حماد، "رحبت بالقافلة وقدّمت كل التسهيلات الممكنة داخل الحدود الليبية، وفقًا للقانون والسيادة الوطنية"، مؤكدًا أن "لكل دولة قوانينها التي تحكمها".

وأشار إلى أن موقف ليبيا تجاه القضية الفلسطينية "ثابت وواضح"، لافتًا إلى قرار رئيس الوزراء بمعاملة الفلسطينيين أسوة بالليبيين في مجالات الصحة والتعليم والخدمات، واصفًا القرار بأنه "غير مسبوق في تاريخ الحكومات الليبية".

مصر تعلن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لغزة

رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للعدوان والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمتواصلة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. 

وأكدت مصر، في هذا الصدد، استمرارها في العمل مع كافة المسئوليات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الأبرياء الفلسطينيين.

في هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعددة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة (معبر رفح)، خلال الفترة الأخيرة، والتي تضمنت عددًا من الحقوقيين والبرلمانيين والإعلاميين، وممثلي المنظمات غير الحكومية وغيرهم، تؤكد السلطات المصرية المختصة أن تنظيم تلك الزيارات يتم بناءً على الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الشأن، وهي تنطبق كذلك على المواطنين المصريين، أو القادمين من الخارج، من خلال الطلبات المقدمة عبر السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات، إلى وزارة الخارجية، علمًا بأنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية.

وأكدت مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك ضمانًا لأمن الوفود الزائرة، وعدم عرقلة أعمال الأجهزة والهيئات الإغاثية العاملة على معبر رفح، وداخل غزة، وضمان عدم حدوث أية ازدواجية في طلبات والتجاوب مع أية وفود ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.

كما شددت مصر على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة، والمنظمة لذلك.

وجددت مصر موقفها الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني، وتطالب إسرائيل بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء العدوان على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع.