ميزانية تونس: فائض بـ2 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2025
سجّلت ميزانية تونس فائضًا قدره 2 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، مسجلة زيادة بنسبة 74٪ مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وذلك وفقًا للبيان المتعلّق بـ"النتائج المؤقتة لتنفيذ الميزانية" الصادر عن وزارة المالية في تونس.
ارتفاع في المداخيل الجبائية
يعزى هذا الأداء أساسًا إلى ارتفاع الموارد الميزانية بنسبة 3,9٪، لتبلغ 12,5 مليار دينار، وقد سجّلت المداخيل الجبائية زيادة بنسبة 7,7٪ لتصل إلى 11,2 مليار دينار، في حين ارتفعت المداخيل غير الجبائية بنسبة طفيفة بلغت 2٪، لتناهز 1,2 مليار دينار.
تحكّم في النفقات
وحافظت النفقات العمومية على استقرار نسبي في حدود 10,3 مليار دينار، بتراجع طفيف قدره 0,6٪، غير أن بعض أبواب الإنفاق شهدت تغيرات لافتة :
+3٪ في نفقات التأجير، لتبلغ 5,48 مليار دينار.
+16٪ في التدخلات العمومية، بما يعادل 2,4 مليار دينار.
-33,7٪ في نفقات الاستثمار، لتقتصر على 0,5 مليار دينار.
-27,7٪ في نفقات التصرف، لتنخفض إلى 0,2 مليار دينار.
انخفاض في أعباء التمويل وارتفاع في الدين
وتراجعت أعباء التمويل (فوائد الدين) بنسبة 10,4٪ لتبلغ 1,6 مليار دينار، مقابل 1,8 مليار دينار خلال السنة الماضية.
في المقابل، ارتفعت كلفة خدمة الدين العمومي الإجمالية بنسبة 26٪ لتتجاوز 9 مليارات دينار، منها 57٪ متعلّقة بالدين الخارجي، أي ما يعادل حوالي 5,2 مليار دينار.
كما قفزت موارد الخزينة بنسبة 49,8٪ لتصل إلى 5,5 مليار دينار، وقد خُصّصت أساسًا لسداد أصل الدين.
توزيع نفقات الدولة
لا تزال بنية النفقات العمومية تتوزع على النحو التالي:
53,2٪ لنفقات التأجير.
23,3٪ للتدخلات.
15,9٪ لأعباء التمويل.
5٪ للاستثمار.
2,6٪ لنفقات التصرف.
وبالتالي، فإن مؤشرات ميزانية الثلاثي الأول من سنة 2025 تعكس تحسنًا في المداخيل الجبائية وانضباطًا في النفقات، غير أن العبء المتزايد لخدمة الدين، خاصة الخارجي، يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز ديمومة المالية العمومية في تونس وإعادة التوازن إلى أولويات الاستثمار والتصرف.
التنمية المستدامة.. البنك الإفريقي للتنمية وتونس يعززان شراكتهما
العلاقة بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية تتجاوز حدود التعاون العادي، إذ تُعد شراكة استراتيجية عميقة الجذور ومتواصلة عبر الزمن.
ولا تقتصر هذه الشراكة على بعدها التاريخي، بل تتميّز كذلك بتنوعها وشمولها لعدة قطاعات حيوية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس وفي القارة الإفريقية.
وتشمل مجالات محورية مثل المشاريع المستدامة، الإدماج الاجتماعي، الطاقة والبنية التحتية، وهى قطاعات تحتل مكانة بارزة في هذه الشراكة لما لها من دور أساسي في تحديث البلاد وتعزيز ترابطها.
التزام جماعي
وشهدت العاصمة تونس خلال شهر مايو الماضي انعقاد ورشة عمل لتعزيز القدرات، نظّمها البنك الإفريقي للتنمية حول المتطلبات البيئية والاجتماعية الوطنية، وجمعت أكثر من 175 فاعلًا في مجال التنمية.
وشارك في هذا الحدث ممثلون عن عدة مؤسسات وطنية محورية، من بينها وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة المالية، وزارة البيئة، الوكالة الوطنية لحماية المحيط، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما حضر الورشة ممثلون عن الإدارة العامة للجسور والطرقات، ووحدات التصرف في المشاريع، والمندوبيات الجهوية للوزارات القطاعية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص ومكاتب الدراسات والاستشاريين المرافقين لأصحاب المشاريع في مراحل الإعداد والتنفيذ والمتابعة للآليات البيئية والاجتماعية.
وقدّم خبراء من البنك الدولي الإطار البيئي والاجتماعي (CES)، ما أتاح للمشاركين فرصة التعرف على مدى تكامله مع المتطلبات البيئية والاجتماعية للنظام الوطني، ومع نظام الحماية المتكاملة الذي يعتمده البنك الإفريقي للتنمية.
وفي ختام خمسة أيام من النقاشات الفنية، ثمّن طارق بوهليل، مدير التعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط في تونس، "الالتزام الجماعي من أجل تنفيذ أكثر استدامة وشمولًا للمشاريع الممولة من قبل البنك الإفريقي للتنمية في تونس".
تعزيز التعاون
تندرج هذه الورشة في إطار تنفيذ النسخة المحدّثة من نظام الحماية المتكاملة للبنك، التي دخلت حيّز التنفيذ في مايو 2024 وتهدف إلى تعزيز التملّك الوطني للمتطلبات البيئية والاجتماعية لهذا النظام، مع مراعاة الإطار التشريعي التونسي والمعايير الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أكدت مالين بلومبرغ، المديرة العامة المساعدة لمجموعة البنك لمنطقة شمال إفريقيا، أن السياسة الطموحة لا تؤتي ثمارها إلا إذا تم تبنّيها وتطبيقها ميدانيًا، خاصةً بالتعاون مع المجتمعات المحلية المعنية، وهذا هو جوهر هذه الورشة، التي تمثل محطة مهمة في شراكتنا مع تونس.
وقد أسهمت الورشة أيضًا في تعزيز التعاون بين البنك ووحدات التصرف في المشاريع، التي نُوه بدورها في المتابعة البيئية والاجتماعية الفعالة للعمليات.
وبحلول ديسمبر 2024، كانت أكثر من 75٪ من محفظة البنك في تونس تُسجّل أداءً بيئيًا واجتماعيًا يُعتبر مرضيًا.
