سعر الدولار في لبنان اليوم 11 يونيو 2025

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء11 يونيو/ حزيران 2025، في نشرة الصرف والسوق السوداء.

سعر الدولار في لبنان اليوم 11 يونيو 2025
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
بقي سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً، متراوحاً ضمن هامش ضيق بين 89600 و89700 ليرة للدولار الواحد.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
أعلن مصرف لبنان عن رفع سقف السحوبات النقدية الشهرية بدءًا من شهر مايو/أيار 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة النقدية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
واعتبر وزير المالية اللبناني ياسين جابر، خلال استقباله الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، أمس الثلاثاء، أن الاستقرار الأمني هو الحصن الحامي للاستثمارات التي يعّول عليها الاقتصاد اللبناني.
واستقبل الوزير جابر في مكتبه بوزارة المالية في بيروت، لودريان والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي هيرفيه ماجرو ومدير المالية العامة جورج معراوي والمستشارتين كلودين كركي وزينة قاسم.
وشدد الوزير جابر "على الأهمية المزدوجة للإصلاحات المالية والمصرفية الجارية ولتحصين الاستقرار الأمني، باعتباره الحصن الحامي للاستثمارات التي يعّول عليها الاقتصاد اللبناني".
ولفت جابر إلى ضرورة" أن تلعب الدول الراعية لوقف إطلاق النار دوراً في الضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي يشكّل الواحة الآمنة لإعادة الإعمار، ولإعادة دورة الاقتصاد اللبناني إعماراً وإنتاجاً وتوظيفات محلية وخارجية ليعود الانتظام إلى الإدارة والمرافق والمؤسسات كافة".
وتناول اللقاء "الأوضاع العامة والإصلاحات المالية والقوانين والإجراءات المرتبطة بها التي قامت وتقوم بها وزارة المالية في إطار خطة النهوض الحكومية".
يذكر أن احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الحرب الأخيرة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل،تبلغ حوالي 11 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقرير التقييم السريع للبنك الدولي للأضرار والاحتياجات لعام 2025.
ويعاني لبنان بالفعل من أزمة اقتصادية منذ العام 2019 كان لها تداعيات على مختلف القطاعات، ويحتاج إلى دعم مالي، ولكنه مطالب بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة.