بورصة الكويت ترتفع في أولى جلساتها عقب عطلة عيد الأضحى

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء؛ أولى الجلسات عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، تزامناً مع تصدر بنك وربة نشاط التداول.

سفارة الكويت بواشنطن تدعو الكويتيين في لوس أنجلوس لتوخي الحذر

الكويت تحظر رفع الأعلام الأجنبية إلا بترخيص من وزير الداخلية

وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت الكويت، ارتفع مؤشرا السوق الأول و"العام" بـ 0.20% و0.23% على التوالي، كما صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.75%، ونما "الرئيسي" بـ0.39%، عن مستوى الأربعاء الماضي.

يُشار إلى أن بورصة الكويت كانت في عطلة رسمية من يوم الخميس الماضي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وحتي أمس الاثنين الموافق 9 يونيو/حزيران 2025.

سجلت بورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة 12.03 مليون دينار، وزعت على 59.76 مليون سهم، بتنفيذ 2.72 ألف صفقة.

ارتفعت 12 قطاعا يتقدمها التكنولوجيا بـ2.67%، فيما تذيل القائمة قطاعات التامين والخدمات المالية والمواد الأساسية المرتفعين بنفس النسبة البالغة 0.06%، واستقر قطاع الرعاية الصحية.

وفي ذلك التوقيت، ارتفع سعر 60 سهماً في مقدمتها "مراكز" بـ8.47%، بينما انخفض سعر 22 سهماً على رأسها "استثمارات" بـ7.43%، واستقر سعر 19 سهماً.

وجاء سهم بنك وربة في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 14.52 مليون سهم، وسيولة بقيمة 3.82 مليون دينار، تم تنفيذها من خلال 364 صفقة.

وعلى صعيد اخر، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2024 إلى 12.2 مليار دينار (حوالي 37.3 مليار دولار)، مقارنة بـ13 مليار دينار (39.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2023، بنسبة 6.8%.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيانات الإدارة أن التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 19.5%، نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية من 80.2 دولار للبرميل في الربع الرابع 2023 إلى 74.6 دولار في 2024. في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 4.3% لتصل إلى 7.2 مليار دينار (22 مليار دولار).

وبالأسعار الثابتة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% إلى 10.4 مليار دينار (31.8 مليار دولار)، مع انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 5.7%، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.0%. وساهمت أنشطة استخراج النفط والغاز بنسبة 40.4% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، لكنها تراجعت مقارنة بـ46.7% في 2023.

وأشارت البيانات إلى مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 8.3%، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 12.4% بقيمة 1.5 مليار دينار (4.5 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 2.0%. كما ساهمت الوساطة المالية بنسبة 9.4%، وقطاع الخدمات (التعليم، الصحة، العقارات، الفنادق) بنسبة 21.9%، مقارنة بـ19.5% في 2023.

وأكدت الإدارة أن التقديرات أُعدت وفق نظام الحسابات القومية 1993 الصادر عن الأمم المتحدة، لتوفير بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية.