قتلى وجرحى في صفوف إسرائيل.. القسام تعلن تنفيذ كمين مركب شرق جباليا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن تنفيذ كمين مركب ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخط الشرقي لموقع المبحوح شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مؤكدة أنه أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين.
وأوضحت الكتائب في بيان، أن العملية نُفذت ظهر الأحد الثاني من يونيو الجاري، حيث تمكن مقاوموها من استهداف ناقلة جنود من طراز "نمر" بواسطة قذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" المتفجرة، ما أدى إلى تدميرها وسقوط عدد من أفراد طاقمها بين قتيل وجريح.
وأشارت القسام إلى أنه بعد تدخل قوة نجدة إسرائيلية لمحاولة إخلاء الجنود، جرى تفجير عبوة شديدة الانفجار في عربة عسكرية من نوع "همر"، مما تسبب في مقتل وجرح من بداخلها. كما اشتبك المقاومون مع أفراد القوة الإسرائيلية المتبقية مستخدمين الأسلحة الخفيفة
حماس: مستعدون لمفاوضات جدية وهادفة لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة
أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، استعداد الحركة للانخراط في جولة مفاوضات "جدية وهادفة" من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وقال الحية، في كلمة له بمناسبة عيد الأضحى، إن الاتصالات مع الوسطاء ما تزال مستمرة لتحقيق هذا الهدف، موضحا أن حماس لم ترفض المقترح الأخير الذي قدمه الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف، بل قدمت عليه ملاحظات بهدف تحسينه وضمان عدم تكرار التصعيد العسكري مستقبلاً، بحسب وكالة معا الفلسطينية.
وأضاف أن الحركة "تعاملت بإيجابية ومرونة" مع معظم العروض التي طرحت منذ استئناف التصعيد في مارس الماضي، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يعرقل التوصل إلى اتفاق، متهما في الوقت نفسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"رفض إنهاء الحرب لأسباب شخصية وأيديولوجية".
وقال الحية إن الحركة وافقت سابقا على عرض لتسليم خمسة من الأسرى والدخول في المرحلة الثانية من اتفاق 17 يناير، كما طرحت رؤية شاملة تشمل وقفا نهائيا للحرب مقابل إطلاق سراح كافة الأسرى، لكن جميع العروض قوبلت بالرفض من الجانب الإسرائيلي، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن المقترح الأمريكي الأخير تضمن إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثمانا خلال أسبوع، دون وجود ضمانات بعدم استئناف القتال، مع احتفاظ إسرائيل بسيطرتها الكاملة على آلية توزيع المساعدات، وهو ما ترفضه الحركة، متهمة تل أبيب بـ"عسكرة المساعدات" وفرض شروط تخالف القانون الدولي.