المغرب.. لجنة العدل والتشريع بالنواب تصادق على قانون المسطرة المدنية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب في المغرب، أمس الثلاثاء 3 يونيو 2025، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية في قراءة ثانية كما أُحيل من مجلس المستشارين، والذي صادق عليه الأسبوع الماضي بالأغلبية، وحظى مشروع القانون بتأييد 13 نائبا، ومعارضة 6 نواب دون تسجيل أي امتناع.
وتتمثل التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على هذا المشروع من قبل أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، في حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم قصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء الى القضاء وفق إرادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة تجريح القضاة، وإعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي بالتنصيص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع امكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ به.
كما أُعيد النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي بالنص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع إمكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ به، كما أنه إذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص، أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، على أنه لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
وفد من جهة فالنسيا في مهمة اقتصادية بمملكة المغرب
يقوم وفد اقتصادي ومؤسساتي من جهة فالنسيا (جنوب شرق إسبانيا) بزيارة عمل لطنجة في المغرب يومي 2 و3 يونيو الجاري، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مملكة المغرب.
وتندرج هذه المهمة، التي ينظمها مجلس غرف التجارة بجهة فالنسيا وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة والقنصلية العامة لمملكة المغرب في فالنسيا، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التبادلات التجارية الثنائية وتحديد فرص جديدة للشراكة والاستثمار، حسب المنظمين.
وخلال هذه المهمة، تعقد البعثة الإسبانية سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين مؤسستين، ورجال أعمال، وفاعلين اقتصاديين محليين، بغرض عرض استراتيجيات التنمية الجهوية وإرساء حوار بناء بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين.
ويتضمن برنامج الزيارة أيضا جولة ميدانية إلى ميناء طنجة المتوسط، أحد أكبر المنصات اللوجستية في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك بهدف تمكين أعضاء الوفد من الاطلاع على القدرات البنيوية والمزايا التنافسية التي تزخر بها الجهة.
ويضم الوفد الإسباني، برئاسة المستشارة الجهوية المكلفة بالابتكار والصناعة، ماريان كانو، ممثلين عن مؤسسات عمومية ومقاولات تنشط في قطاعات استراتيجية من بينها الصناعات الغذائية، والنسيج، والبنيات التحتية السياحية والرياضية، والبناء، والنقل، فضلا عن الخدمات المالية.
كما يشارك في هذه البعثة رؤساء غرف التجارة بفالنسيا، وأليكانتي، وأوريهويلا، وألكوي، مما يعكس انخراط أبرز الهيئات الاقتصادية بجهة فالنسيا في تعزيز تعاون ثنائي منظم، حسب المصدر ذاته.
