شركة صينية تنفذ مصنعًا للحديد والصلب في الجزائر باستثمارات 500 مليون دولار
تسلمت شركة "JINGDONG STEEL" الصينية عقد الامتياز لإنشاء مصنع لإنتاج الحديد والصلب في الجزائر باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار.
وقالت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إن المشروع سينفذ في المنطقة الصناعية "ذراع الحاجة" بولاية المسيلة الجزائرية بقدرة إنتاجية إجمالية تقدر بـ 500 ألف طن سنويًا من الصفائح والأنابيب الفولاذية بمختلف أنواعها.
وأوضحت الوكالة أنه سيتم في المرحلة الأولى إنشاء خط لإنتاج الصفائح الفولاذية بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويًا، فيما تتضمن المرحلة الثانية تطوير وحدة لتصنيع الأنابيب الفولاذية بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويًا، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية.
وأشارت الوكالة إلى أن الاستثمار الصيني الجديد "سيشكل قاعدة صناعية محورية للصلب والأنابيب المستخدمة في مجال البناء في منطقة شمال أفريقيا".
ومن المقرر أن يوفر المشروع 1114 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، مع ضمان نقل التكنولوجيا والخبرات في هذا المجال بإنشاء مركز للتدريب في المهن المرتبطة بالحديد والصلب.
ويعتمد إنتاج المشروع على المواد الخام المنتجة محليًا بنسبة 80%، وسيوجّه 50% من إنتاجه للسوق المحلية، مقابل تصدير 50% إلى الأسواق الخارجية.
وعلى صعيد اخر، تسلمت الجزائر، أمس الاثنين، رئاسة لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، وذلك في إطار أشغال الدورة ال113 لمؤتمر العمل الدولي التي تنعقد بجنيف خلال الفترة من 2 إلى 12 جوان 2025.
ويأتي انتخاب الجزائر لرئاسة هذه اللجنة المرموقة ليعكس الثقة والمكانة التي تحظى بها لدى أعضاء المنظمة الدولية للعمل والشركاء الاجتماعيين،
بفضل انخراطها البناء في مختلف الديناميكيات التي تشهدها المنظمة، وخبرتها الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وحماية حقوق العمال.
وخلال فترة رئاستها، ستشرف الجزائر على تسيير أعمال هذه اللجنة الهامة، التي تُعتبر حجر الزاوية في نظام الرقابة بمنظمة العمل الدولية.
وستنظر اللجنة في عدة تقارير مهمة، من بينها التقرير العام للجنة، وتقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وتقرير لجنة الحرية النقابية.
وخلال كلمته الافتتاحية أشاد رئيس اللجنة، بتجربة الجزائر الإيجابية في التعامل مع هيئات الرقابة التابعة لمنظمة العمل الدولية، من خلال تقديم التقارير المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات المصادق عليها..
والتي تخضع لفحص لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، في إطار تقييم مدى توافق التشريعات والممارسات الوطنية مع معايير العمل الدولية.
وكنتيجة إيجابية لهذا التعاون البناء، عكفت الجزائر على المبادرة بعدة إصلاحات تهدف إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية مع معايير العمل الدولية المتضمنة في الاتفاقيات الدولية، مُبرهنةً بذلك عن إرادتها في تكريس احترام وتعزيز حقوق العمال.
