المغرب: منع ذبح الأضاحي في ميدلت لمواجهة تداعيات الجفاف وحماية الثروة الحيوانية

قررت السلطات المحلية في إقليم ميدلت في المغرب، إلغاء ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذا العام، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية في ظل تفاقم الجفاف وتراجع أعداد الماشية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات ملكية ترتكز على حماية القطيع الوطني وضمان الأمن الغذائي.

وتشمل التدابير المتخذة حظر بيع الماشية سواء في الأسواق العمومية أو في النقاط العشوائية التي يطلق عليها محلياً "الشناقة"، إلى جانب منع مظاهر الاحتفال التقليدية المصاحبة للعيد مثل شحذ السكاكين في الأماكن العامة وبيع الفحم المخصص للشواء.

وأكدت مصادر محلية، وفق ما نشرته صحيفة "هسبريس"، أن السلطات تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى تقليص الضغط على الموارد الطبيعية، في ظل أزمة مناخية مستمرة أثرت بشكل مباشر على الإنتاج الحيواني والمائي.

كما جرى تفعيل فرق أمنية ومراقبة لتطبيق القرارات الجديدة، مع منح السلطات المحلية صلاحيات واسعة لمصادرة المخالفات وفرض غرامات مالية، وذلك بهدف ضبط الأسواق وتنفيذ القرار بشكل صارم.

وفي مقابل إلغاء ذبح الأضاحي، تعهدت السلطات بضمان تزويد الأسواق المحلية بكميات كافية من اللحوم الحمراء والبيضاء، لتلبية احتياجات السكان خلال أيام العيد، في محاولة لتخفيف آثار القرار على المستهلكين.

ويأتي هذا الإجراء في سياق أوسع من السياسات الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية وتأمين استدامة الموارد الحيوانية والزراعية في المملكة.

المغرب يستهدف زيادة الصادرات بـ 84 مليار درهم

أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب في سلاسل القيمة العالمية وتحقيق نقلة نوعية في الأداء التجاري للبلاد.

ترتكز خارطة الطريق الجديدة على ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية، تشمل خلق حوالي 76 ألف فرصة عمل جديدة، وتوسيع قاعدة المصدرين عبر إدماج 400 شركة مصدرة جديدة سنويًا، بالإضافة إلى تحقيق زيادة في قيمة الصادرات بما يُقدَّر بـ84 مليار درهم.

وأكد أخنوش أن خارطة الطريق تأتي في إطار رؤية طموحة لإرساء إطار منسجم لتنمية قطاع التجارة الخارجية، وجعله رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لهذا القطاع الاستراتيجي نظرًا لأهميته في تعزيز القيمة المضافة الوطنية وخلق فرص شغل مستدامة.

وأضاف أن خيار المغرب الحاسم نحو الانفتاح الاقتصادي ينبع من قناعة بأن الاندماج في التجارة الدولية يشكل رافعة أساسية للنمو، كما أن التجارة الخارجية تعكس قدرة الاقتصاد المغربي التنافسية، ومدى جاذبيته للاستثمار الأجنبي.

كما أشار إلى أن هذه الخطة تطمح إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يتجاوز 80 مليار درهم، إلى جانب توسيع عدد الشركات المصدرة بواقع 400 شركة جديدة سنويًا، ما يعكس الطموح إلى تمكين القطاع من مساهمة أقوى في المسار التنموي للبلاد.