مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سياسة ترامب الجمركية الجديدة.. انهيار في الواردات الأمريكية خلال أبريل

نشر
الأمصار

شهدت الواردات الأمريكية انخفاضًا حادًا في أبريل، مع شروع الشركات في التكيّف مع النظام الجمركي الجديد الذي أقرّه الرئيس دونالد ترامب، في واحدة من أولى الإشارات الملموسة على تأثير حربه التجارية العالمية على الاقتصاد الأمريكي.

وأظهرت تقديرات أولية لوزارة التجارة الأمريكية أن العجز الشهري في الميزان التجاري للسلع انخفض إلى نحو نصف مستواه المسجل في مارس، نتيجة تراجع الواردات بنحو 20%، في وقت شهدت فيه الأسواق الأميركية اندفاعاً في مارس لشراء كميات كبيرة قبل سريان الرسوم الجمركية الجديدة -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو .

وفي أبريل، خفّض المستهلكون إنفاقهم، واستمر التباطؤ في التضخم، حيث اقترب مؤشر الأسعار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي من هدفه البالغ 2%.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه المؤشرات الأولية قد تدعم مزاعم ترامب بأن سياساته التجارية بدأت تقلّص العجز التجاري، الذي لطالما اعتبره من أكبر المشاكل التي تواجه الاقتصاد الأميركي.

وقال جو لافورنيا، كبير الاقتصاديين في "SMBC Nikko" والمستشار الاقتصادي السابق لترامب: "أعتقد أن ما يحدث هو بالضبط ما رسمته الإدارة، وهو ما نراه حتى الآن".

وفي حين قد يشير تراجع الإنفاق إلى تباطؤ اقتصادي، قال كيفن جوردون، كبير استراتيجيي الاستثمار في "تشارلز شواب"، إن الأرقام " لا تُعدّ إنذاراً حالياً، خاصة مع بقاء نمو الأجور قوياً"، مضيفًا أن ما يحدث هو "تقليص طوعي في الإنفاق من جانب المستهلكين " .
ورغم هذا التراجع، من المبكر تحديد الاتجاه النهائي للعجز التجاري الأمريكي ، فإذ خففت الإدارة الأمريكية في مايو من حدة التوترات التجارية مع الصين، ما قد يساهم في تعافي جزئي لحركة التبادل بين البلدين.

لكن مستقبل الرسوم الجمركية لا يزال غير واضح، وسط تعثر في المفاوضات التجارية، وحكم قضائي أثار تساؤلات قانونية حول معظم رسوم ترامب. وقد اتهم ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكين بأنها "انتهكت بالكامل" الاتفاق الذي تم التفاوض عليه في جنيف، مما يزيد من ضبابية المشهد.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تبدأ آثار الرسوم في الظهور ضمن بيانات التضخم الرسمية خلال الأشهر المقبلة. وحتى الآن، تجلّت التأثيرات في تراجع ثقة الأعمال وانكماش هوامش أرباح المنتجين، دون أن تنعكس بشكل حاد على أسعار المستهلكين.

اقتصاد

ترامب يعلن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%

الأمصار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتزام إدارته رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%، بدلًا من المعدل الحالي البالغ 25%.

وجاء الإعلان خلال كلمة ألقاها ترامب في منشأة تابعة لشركة "يو إس ستيل" في مدينة ويست ميفلين بولاية بنسلفانيا، حيث أكد أن القرار يهدف إلى حماية صناعة الصلب الأمريكية، وسط تصفيق حار من موظفي الشركة.

"سنرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25% إلى 50%، وهذا من شأنه أن يعزز أمن صناعة الصلب الأمريكية".

يمثل القرار الجديد تصعيدًا في سياسة ترامب التجارية التي تعتمد على الحمائية الاقتصادية، في ظل وعوده الانتخابية بإعادة إحياء الصناعات الوطنية، خاصة في ولايات الغرب الأوسط التي تُعد حاسمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ترامب: الصين انتهكت تماما اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، الصين بانتهاك اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال: "انتهكت الصين تماماً اتفاقها مع الولايات المتحدة، وربما ليس هذا مفاجئاً للبعض"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وجاء في منشور ترامب: "قبل أسبوعين، كانت الصين في خطر اقتصادي جسيم، إذ فرضتُ تعريفات جمركية باهظة جعلت من شبه المستحيل على الصين دخول السوق الأمريكية، السوق الأولى عالمياً بلا منازع.. انفصلنا فجأةً عنهم، وكان ذلك مدمراً لهم".

وتابع: "أغلقت العديد من المصانع، واندلعت اضطرابات مدنية، ورأيتُ ما كان يحدث.. أبرمت صفقة سريعة مع الصين لإنقاذهم مما ظننتُ أنه سيكون وضعاً سيئاً للغاية، ولم أرغب في رؤيته يحدث وبفضل هذه الصفقة، استقرت الأمور بسرعة، وعادت الصين إلى العمل كالمعتاد.. كان هذا الخبر السار، أما الخبر السيئ فهو أن الصين قد انتهكت اتفاقها معنا تماماً".

ولم يحدد ترامب بالتحديد ما الذي أخفقت بكين في الإلتزام به ضمن اتفاق تم التفاوض عليه في وقت سابق من الشهر الجاري في جنيف، إذ قالت كل من واشنطن وبكين إنهما ستخفضان الرسوم الجمركية المتبادلة وتواصلان محادثات التجارة.

وأعلنت واشنطن وبكين، في مايو الجاري، التوصل لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية المضادة في إطار سعيهما لإنهاء حرب تجارية أربكت الاقتصاد العالمي، وأثارت قلق الأسواق المالية، بالإضافة إلى منْح أكبر اقتصادين في العالم مهلة إضافية قدرها 3 أشهر لحل خلافاتهما.