مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

وزير الخارجية المصري يلتقي بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة

نشر
الأمصار

التقى الدكتور بدرعبد العاطى وزير الخارجية والهجرة المصري، بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين فى القاهرة اليوم، حيث استعرض بشكل تفصيلى الحكم القضائى الصادر يوم 28 مايو بشأن الأراضى المحيطة بدير سانت كاترين.

وأكد الوزير عبد العاطى ان الحكم القضائى أكد على عدم المساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية والمقابر التابعة للدير، مشيرا الى أن الحكم القضائى يعد المرة الاولى التى يتم فيها الحفاظ على وضعية الدير ويؤكد علي مكانته المقدسة.

وأشار فى هذا السياق إلى الاتصال الذى جرى اليوم بين فخامة السيد رئيس الجمهورية مع السيد رئيس الوزراء اليونانى والذى تم التأكيد فيه على التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين وعدم المساس بهذه المكانة.

وأضاف وزير الخارجية أن الحكم القضائى يحافظ على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، وأقر باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة، وأشار الى أنه سيجرى العمل على التوصل إلى اتفاق لتسوية الأوضاع بين السلطات المحلية ودير سانت كاترين.

ونوه وزير الخارجية بضرورة تحرى الدقة وعدم اصدار احكام خاطئة ومسبقة قبل الاطلاع على نص الحكم القضائى كاملا، فى ظل ما أشيع حول مصادرة الدير والأراضى التابعة له، مؤكدا علي الأهمية البالغة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر واليونان التى تجمعهما علاقات أخوية وتاريخية عبر قرون من الزمن.

مصر تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء 22 مستوطنة في الضفة الغربية

وفي سياق منفصل، أعربت الحكومة المصرية عن إدانتها الشديدة للقرار الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا جديدًا يخالف القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

جاء هذا الموقف في وقت يشهد فيه المجتمع الدولي دعوات متزايدة لدعم السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

أكدت مصر أن هذا القرار يمثل انتهاكًا واضحًا وصارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل أو ترحيل سكانها إلى الأراضي التي تحتلها. كما أشار البيان المصري إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.