عائلات الأسرى الإسرائيليين: قدمنا التماسا للمحكمة العليا للنظر بانتهاك الحكومة لحقوق الأسرى وعائلاتهم
أعلنت عائلات الجنود والمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، عن تقديم التماس رسمي إلى المحكمة العليا ضد الحكومة الإسرائيلية، تتهمها فيه بـ"انتهاك حقوق الأسرى وعائلاتهم"، وتطالب فيها بتفسير رسمي وواضح لسياستها تجاه ملف الأسرى وسير المفاوضات.
وقالت العائلات، في تصريحات عاجلة نقلتها قناة الجزيرة، إن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة غامضة وغير شفافة في إدارة الحرب الدائرة مع قطاع غزة، متهمة إياها بتجاهل معاناة الأسرى وعائلاتهم، وعدم إشراكهم في التفاصيل المتعلقة بجهود التفاوض لإطلاق سراحهم.
وطالبت العائلات العليا بإلزام الحكومة الإسرائيلية بتقديم توضيحات قانونية ومعلومات دقيقة عن المفاوضات الجارية مع حركة حماس، والقرارات العسكرية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على مصير أبنائهم المحتجزين منذ أكتوبر الماضي.
ويأتي هذا التحرك القضائي في ظل تصاعد الضغوط الشعبية على حكومة نتنياهو، التي تواجه انتقادات متزايدة من الداخل الإسرائيلي بسبب تعثر المفاوضات مع الوسطاء، وفشلها حتى الآن في إعادة الأسرى، وسط توترات أمنية متواصلة وتصعيد ميداني مستمر في قطاع غزة.
وتحمل هذه الخطوة رسالة سياسية واضحة، تفيد بأن ثقة العائلات في أداء الحكومة باتت مهتزة، وقد تكون بداية لتصعيد قانوني وشعبي أوسع إذا استمرت المراوحة دون نتائج ملموسة في ملف الأسرى.
طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين الحكومة بالتوصل إلى اتفاق شامل يضمن عودة المختطفين ووقف الحرب على غزة.
تصريحات عائلات الأسرى الإسرائيليين
وأكدت أن حكومة نتنياهو قادرة على تحقيق ذلك "غدًا" إذا أرادت.
في تصعيد جديد للضغط على الحكومة الإسرائيلية، جددت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة مطالبتها بالتوصل إلى اتفاق شامل مع الفصائل الفلسطينية، يضمن إعادة جميع المختطفين ووقف الحرب الدائرة منذ أشهر.
وقالت العائلات في بيان عاجل، إن "الاتفاق الشامل هو الحل الوحيد لإعادة أبنائنا وإنهاء الحرب"، مؤكدة أن حكومة بنيامين نتنياهو تمتلك القدرة الكاملة على التوصل إلى هذا الاتفاق "غدًا، إذا كانت لديها الإرادة السياسية لذلك".
ويأتي هذا التصريح في وقت تزداد فيه التوترات داخل المجتمع الإسرائيلي، وسط اتهامات للحكومة بالمماطلة وتعريض حياة الأسرى للخطر، في ظل تعثر المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها أطراف دولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ووقف إطلاق النار.
وتعد هذه التصريحات الأحدث في سلسلة تحركات ضاغطة تقوم بها عائلات الأسرى، التي شاركت مرارًا في مظاهرات بالقدس وتل أبيب، رافعة شعارات تطالب بـ"الحل السياسي الفوري" و"إنقاذ المختطفين الآن"، في وقت تُتهم فيه الحكومة بتغليب أجندات أمنية وحزبية على حساب مصير الأسرى.
توالت تصريحات مؤثرة من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، عبّروا فيها عن استيائهم من أداء الحكومة الإسرائيلية، مطالبين بتحرك فعّال لإنهاء أزمة الرهائن.
