العراق.. المجلس الوزاري يناقش تقرير اللجنة المختصة برفع المخلفات الحربية
ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة المختصة برفع المخلفات الحربية.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني"، مبينًا، أنه "جرى، خلال الاجتماع، بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".
وأضاف، أن "الاجتماع شهد مناقشة تقرير اللجنة المختصة برفع المخلفات الحربية، والتأكيد على أهمية إنجاز مهامها وتوفير جميع ما تحتاجه لإكمال إجراءاتها؛ نظرًا لما تشكله هذه المخلفات من تهديد للأرواح"، لافتًا إلى، أنه "جرى بحث الخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية في عملية منح الفيزا الالكترونية للوافدين إلى البلاد، وتوفر السهولة والفاعلية في الحصول عليها وتبسيط الإجراءات وفق السياقات القانونية المعتمدة".
مستشار رئيس الوزراء العراقي: الحكومة حققت إنجازات كبيرة بمجال مكافحة غسيل الأموال
استعرض ممثل رئيس الوزراء العراقي ومستشاره لشؤون المصارف، صالح ماهود، اليوم الأربعاء، أبرز الإنجازات المتحققة في التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، فيما أشار الى أن العراق أحزر تقدماً ملموساً بهذا الصدد.
تصريحات مستشار رئيس الوزراء العراقي
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي، خلال مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "أتشرف بتمثيل رئيس مجلس الوزراء في هذا المؤتمر، وأحمل تحياته وتقديره العالي لاتحاد المصارف العربية، والبنك المركزي العراقي، ورابطة المصارف الخاصة، بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر المهم الذي يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه المصارف العراقية في فتح قنوات للتعامل مع الأسواق المالية الدولية، وما يتطلبه ذلك من التزام وجهود في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف، أن "الحكومة تتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر فرصة مهمة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير الدولية، وتعزيز معرفة المختصين بهذا المجال الحيوي، لاسيما في ظل تنامي الجرائم المالية وتطور أساليبها".
وأوضح، أن "الحكومة العراقية التزمت بإصلاحات واسعة في هذا المجال، شملت إصدار وتحديث القوانين والتعليمات، وتعزيز دور الجهات الرقابية والتحريات المالية، وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين".
وبيّن، أن "العراق أحرز تقدماً ملموساً في إطار التزامه الدولي، من خلال التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واعتماد سلسلة من التعديلات والإصلاحات لتعزيز منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على صعيد سياسة الشمول المالي، أو إنفاذ القانون، أو منهجها الرقابة".
