وزير خارجية المغرب: الجالية جزء من هذه الأمة ومساهم في التنمية
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي في المغرب، ناصر بويطة، أن الحكومة حريصة في مقاربتها حول قضايا الجالية المغربية بالخارج، على تنفيذ القرارات الملكية التي تخص الجالية بعناية خاصة، ما يجعل منها واحدة من القضايا ذات الأولوية.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي في المغرب، ناصر بويطة، خلال جوابه على سؤال تقدم به الفريق الحركي، أمس الاثنين 26 مايو، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب في المغرب، حول "المقاربة الحكومية للتعاطي مع قضايا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج"، على الحاجة للتعامل بشكل مختلف مع الجالية "باعتبارها جزء من هذه الأمة، ومساهم في التنمية"، موضحا أن التعامل مع الجالية يتخطى السياق المناسباتي نحو رؤية مختلفة تهم الحفاظ على هوية الجالية وحقوقها وتقديم خدمات مناسبة لها، مضيفا أن "تساهم ككفاءات و رأس المال في تنمية المغرب".
وكشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي في المغرب، ناصر بويطة، أن الحكومة بصدد تقديم اقتراحات في إعادة النظر في عدد من المؤسسات المرتبطة بالجالية، مؤكدا أن الأيام القادمة ستعرف تطورات في هذا المجال.
من جهتها نبهت النائبة عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، للمشاكل التي تيعشها الجالية المغربية في كيب تاون بجنوب افريقيا، بسبب ضعف الخدمات القنصلية، ما يستدعي إحداث قنصلية متنقلة لتجاوز عدد من المشاكل، إلى جانب التنبيه لعدد من المشاكل التي تعرفها عملية العبور مرحبا على مستوى توفير الوثائق، حيث دعت النائبة إلى تسهيل المأمورية للجالية في هذا المجال.
المغرب وكينيا يوقعان 5 مذكرات تفاهم في مجالات عدة
وقع المغرب وكينيا، الإثنين، 5 مذكرات تفاهم تشمل مجالات الإسكان والتنمية والتجارة والخدمة العمومية.
جاء ذلك عقب لقاء جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الكيني موساليا مودافاد، بالعاصمة الرباط وفق بيان مشترك.
وبدأ مودافاد، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الوزراء بكينيا، زيارة عمل للرباط، الاثنين، غير معلومة المدة.
وبحسب البيان، تتعلق مذكرة التفاهم الأولى بمجالي الإسكان والتنمية الحضرية، فيما تركز الثانية على دعم وتمكين الشباب.
أما الثالثة فتهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والدبلوماسي بين المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية وأكاديمية الخدمة الخارجية الكينية، وفق ذات المصدر.
وأوضح البيان، أن المذكرة الرابعة تركز على تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، فيما تتعلق المذكرة الخامسة بتنمية القدرات في مجال الخدمة العمومية.
كما اتفق الجانبان على أهمية عقد الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون المغربي الكيني، بهدف وضع إطار قانوني منظم للمبادرات الثنائية، وتوسيع التعاون ليشمل مجالات متعددة، منها التجارة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافة.
وأكد الوزيران أهمية مواصلة المشاورات السياسية على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، لتقريب وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وتعزيز السلم.
