الكويت: العلاقات «الخليجية - الصينية» ومع «آسيان» نموذجان متقدمان للتعاون

قال ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ممثل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قمتي مجلس التعاون الخليجي وآسيان والصين في كوالالمبور، إن العلاقات الخليجية - الصينية والعلاقات بين مجلس التعاون ورابطة "آسيان" أصبحتا نموذجين متقدمين للتعاون القائم على تبادل المصالح والخبرات وبناء أطر مؤسسية طويلة الأجل.

وقال ولي عهد الكويت - الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة الثلاثية بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة آسيان والصين، اليوم - إن انعقاد القمة الخليجية - الصينية الأولى في الرياض عام 2022 جسد نقطة تحول استراتيجية أسست لشراكة شاملة تتناول الملفات الاقتصادية، والتكنولوجية، والبيئية، والتنموية، في حين شكلت قمة الرياض الأولى المنعقدة بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان في عام 2023 انطلاقة ناجحة لرسم ملامح تعاون متكامل بين الطرفين.

وأكد القمة الثلاثية المنعقدة اليوم في كوالالمبور تأتي لتجسد تطورا طبيعيا لهذا المسار وتفتح أفقا جديدا لتكامل ثلاثي يربط بين منطقتين من أكثر مناطق العالم ديناميكية وفاعلية في الاقتصاد العالمي وسلاسل القيمة والإنتاج.

وأضاف أن هذه القمة الثلاثية المهمة التي تجمع بين مجلس التعاون ورابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" وجمهورية الصين الشعبية، تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات جوهرية وتحديات بالغة التعقيد وفرصا واعدة لمن يملك الإرادة والرؤية.

وأكد أن هذه القمة "ليست مجرد محطة دبلوماسية تقليدية بل تعبير صريح عن إدراكنا الجماعي لأهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف وبلورة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل والتنمية المستدامة والاحترام المتبادل في ظل واقع دولي تتعاظم فيه الحاجة إلى التضامن والتنسيق لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتهديدات البيئية والتحولات الجيوسياسية المتسارعة".

وتابع أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تنامي حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وكل من الصين والآسيان بشكل مضطرد، فقد بلغ حجم التجارة بين مجلس التعاون والصين نحو 298 مليار دولار أمريكي في عام 2023، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بين مجلس التعاون والصين نحو 19 مليار دولار في عام 2023، فيما تتجاوز التجارة مع الآسيان مبلغ 122 مليار دولار في عام 2023؛ مما يعكس زخما حقيقيا وشراكة تستحق التوسع والتطور.

وأكد في هذا السياق أهمية الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين وتكثيف الجهود لتسهيل التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات بما يخدم خططنا الوطنية والإقليمية.

ودعا إلى إزالة العوائق التي تحد من انسيابية الصادرات بين الأطراف الثلاثة، مؤكدا أن المنتدى الاقتصادي بين الآسيان ومجلس التعاون والصين يجسد منصة مؤسسية لبحث فرص الاستثمار والابتكار والتكامل في مجالات البنية التحتية والطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال: "إن موقعنا المشترك في قلب الاقتصاد العالمي، وما نمتلكه من ثروات بشرية وطبيعية وتقنية، يمنحنا مسئولية مشتركة لتطوير سياسات تكاملية تعزز الأمن الغذائي والمائي، وتحفز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، وتدعم الابتكار والاستدامة، بما في ذلك المواءمة بين مبادرة الحزام والطريق ورؤى التنمية في دول مجلس التعاون".

وشدد على أهمية التعاون في عدد من المجالات، أولها: تحقيق التكامل التجاري والاستثماري الثلاثي من خلال تسريع استكمال مفاوضات التجارة الحرة، وتيسير الوصول إلى الأسواق بين الأطراف الثلاثة. وثانيها: تعزيز أمن الطاقة والغذاء بما في ذلك الاستثمار المشترك في الطاقة المتجددة وتطوير حلول مستدامة لسد الفجوات الغذائية والمائية. وثالثا: التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، خاصة في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والخدمات الرقمية. ورابعا: تفعيل البرامج الثقافية والتعليمية والصحية والسياحية وإطلاق مبادرات تعزز التواصل بين الشعوب وترسخ قيم التسامح والتعددية والتعايش الحضاري. وخامسا: تنسيق المواقف في المحافل الدولية تجاه القضايا المشتركة.

وأكد أنه "لا يمكن أن نتجاوز في لقائنا هذا الحديث عن التحديات السياسية والإنسانية التي تهدد أمن واستقرار منطقتنا، وفي مقدمتها الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة".