الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى
دانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات اقتحامَ وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، وعددٍ من أعضاء الحكومة والكنيست، على رأس مجموعة كبيرة من المستوطنين المتطرفين، للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تزامنًا مع ما يُسمّى بمسيرة الأعلام، وما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وشددت الوزارة بأن ممارسات هذا الوزير المتطرف واقتحاماته المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف لا تلغي حقيقة أن القدس الشرقية مدينة محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتورة سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الاقتحام من قبل الوزير المتطرف بن غفير ووزراء وأعضاء من الحكومة والكنيست والمستوطنين المتطرفين، وتسهيل شرطة الاحتلال الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، باعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحاولة لفرض وقائع جديدة في المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما تعكس عبثية وتأجيجا مرفوضا للأوضاع في ضوء توسيع إسرائيل حربها على قطاع غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة.
وحذر السفير القضاة، من مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات، مطالبا إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع الممارسات الاستفزازية للوزير المتطرف بن غفير والمستوطنين المتطرفين، التي تعد استمرارا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير في الضفة الغربية واقتحامات المدن الفلسطينية.
وجدد تأكيد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
الأردن يدين قصف إسرائيل لمستشفى حمد للأطراف الصناعية بغزة
وفي ذات السياق، دانت وزارة الخارجية الأردنية بأشدّ العبارات، قصف إسرائيل مستشفى حمد للأطراف الصناعية في قطاع غزة؛ باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة استمرار إسرائيل عدوانها على غزة، واستهدافها المُمنهَج للمدنيين والأعيان المدنية في القطاع، وتدمير المرافق الحيوية التي تقدّم خدماتها الأساسية للغزيين، ومواصلتها استخدام الجوع والحصار سلاحين لدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري، مُحذّرًا من عواقب الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على غزة والضفة الغربية، وتبعاتها على أمن واستقرار المنطقة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الجرائم بحقّه ومحاسبة المسؤولين عنها.
