وزير الداخلية التونسي يشرف على إحياء الذكرى 67 لمعركة رمادة
أكّد وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، في تصريح له، على هامش إشرافه اليوم الأحد 25 مايو 2025، على إحياء الذكرى 67 لمعركة رمادة، على أنّ هذه "ذكرى التحدّي والمقاومة، حيث تُجسّد معركة فاصلة في تاريخ تونس التي تمسّكت بأنّها لا تقبل بالسيادة الناقصة".
بروتوكول إحياء الذكرى
وأوضح الوزير أنّ الزيارة لن تقتصر على بروتوكول إحياء الذكرى بل سيتم عقد جلسة مع المواطنين والنواب والمسؤولين الجهويين والإطارات للاستماع إلى مشاغل الجهة، قائلا إنّ "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكّد على أنّ إحياء هذه الذكرى يهدف لزرع حب الوطن والتمسك بالسيادة المطلقة لوطننا سواء في الداخل أو الخارج".
يُشار إلى أنّ زيارة وزير الداخلية إلى ولاية تطاوين تضمنت التوجه إلى روضة الشهداء وتحية العلم الوطني ووضع إكليل من الزهور وتلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء والاستماع إلى مشاغل المواطنين والاطلاع على المعرض الوثائقي، بالاضافة إلى زيارة تفقد للمعبر الحدودي بذهيبة وتفقد دوريات ومراكز للحرس الوطني والأمن الوطني. كما قام بزيارة تفقد إلى مقر فرقة العنف ضد المرأة و الطفل للأمن الوطني ، ومقر الادارة الجهوية للحماية المدنية، وعقد جلسة عمل بمقر الولاية مع الإطارات الجهوية و المحلية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار احياء أهالي ولاية تطاوين، اليوم الأحد 25 ماي 2025، الذكرى 67 لمعركة رمادة إحدى أهم محطات نضال أبناء تونس في مقاومة المستعمر واستكمال السيادة الوطنية وإجلاء ما بقي من الاحتلال الفرنسي.
يُذكر أنّ المعركة، امتدت طيلة يوميْ 24 و25 ماي 1958 في مدينة رمادة وتحديدا بين وادي دكوك شمالا ونكريف جنوبا، واستعمل فيها جيش الاحتلال سلاح الجو، وأسفرت عن سقوط عديد الشهداء على غرار المقاوم مصباح الجربوع ورفاقه.
وقد مهدت المعركة إلى إمضاء اتفاق 17 جوان 1958، والذي بفضله وقع إجلاء كلّ القوات الفرنسية المرابطة بعدة جهات من الوطن باستثناء القاعدة البحرية ببنزرت.
تونس: تراجع في عجز موازنة الدولة إلى 3.3 مليار دولار في 2024
تراجع عجز موازنة الدولة في تونس في كامل عام 2024 ليصل إلى 10 مليارات دينار تونسي (حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي).
وأظهرت مؤشرات لوزارة المالية نشرتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء، تعلقت بـ"النتائج الوقتية لتنفيذ موازنة الدولة إلى موفى ديسمبر 2024"، تراجع العجز بنسبة 6% بالمقارنة مع كامل عام 2023.
وبحسب التقرير، يعود تراجع العجز إلى زيادة موارد الموازنة بوتيرة أهم من وتيرة الأعباء.
وارتفعت الموارد بنسبة 7ر8 %، لتبلغ 47 مليار دينار تونسي (حوالي 6ر15 مليار دولار أمريكي) في نهاية 2024 مقابل 2ر43 مليار دينار تونسي (حوالي 4ر14 مليار دولار أمريكي) في نهاية 2023.
ويعزى زيادة الموارد أساسا الى ارتفاع العائدات الضريبية بنسبة 7ر9% لتبلغ 7ر41 مليار دينار تونسي (قرابة 14 مليار دولار أمريكي).
وعلى صعيد اخر، أفاد محمد بن معاوية، عضو الاتحاد المحلي للفلاحة في تونس، بمنزل تميم وعضو الاتحاد الجهوي للفلاحة بنابل المكلف بالزراعات الكبرى، بأن موسم الحبوب الحالي انطلق بشكل جيد، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الصابة قد تصل إلى 1.2 مليون قنطار، موزّعة بين القمح الصلب واللين والشعير والتريتيكال.
