رئيس الوزراء العراقي يرعى توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مدينة الرفيل الاقتصادية

رعى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني اليوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تطوير جزء من المدينة الاقتصادية لمدينة الرفيل  ببغداد.

بيان رئيس مجلس الوزراء العراقي

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني رعى، اليوم الأحد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للاستثمار، وشركة طلعت مصطفى القابضة للتطوير العقاري، بشأن مشروع استثماري عراقي- مصري- سعودي، لتطوير جزء من المدينة الاقتصادية لمدينة الرفيل غرب العاصمة بغداد، واستثمار الفرص الواعدة في قطاعاتها المختلفة، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، رئيس مجموعة المهيدب السعودية سليمان بن عبد القادر".

وأضاف أن "المراسم شهدت استعراض تصاميم المدن المتكاملة التي نفذتها المجموعة، وتقديم شرح مفصل عن المدينة الاقتصادية، والمساحات والتخطيط، والخدمات، والمدارس، والفنادق والمرافق الخدمية الأخرى".

ورحب رئيس الوزراء "بالمجموعة وبكل الشراكات المثمرة"، مؤكداً "دعم الدولة للمشاريع الاستثمارية، وتهيئة كل ما من شأنه توسعة البيئة الاستثمارية في العراق، وتوفير ما تتطلبه من تسهيلات".

وأشار الى "تسارع خطط التنمية وما اشتملته من مشاريع تنموية وحيوية".

من جانبه، أبدى هشام طلعت مصطفى "استعداد المجموعة للتعاون، والبدء بإجراءات التنفيذ للمشاريع التي تم التعاقد بشأنها".

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ضرورة التحول الكامل للأتمتة والعمل الإلكتروني في دوائر وزارة العدل كافة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى وزارة العدل ودائرة التسجيل العقاري، إذ أكد أن زيارته الى الوزارة تنبع من أهمية الدور الذي تضطلع به على صعيد تقديم الخدمة، كون دوائرها من أكثر الدوائر تماساً مع المواطنين".

وتجوّل رئيس الوزراء، بحسب البيان، "في أقسام دائرة التسجيل العقاري، حيث التقى مجموعة من المواطنين المراجعين، واستمع الى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، واطلع على سير العمل في مراحل العمل الخدمي والإداري كافة".

وشدد، على "ضرورة المضي في التحوّل الكامل نحو الأتمتة والعمل الإلكتروني، من أجل تيسير متطلبات المواطنين، بجانب تسريع إنجاز المعاملات، وإزالة المعرقلات والروتين ومواجهة الفساد وتقليل الضغط على الموظفين، وهو أمر ينطلق من فكرة حكومة الخدمات التي هي ليست مجرد شعار، وإنما تشخيص لأهمية تعزيز الخدمات، لإعادة الثقة بين المؤسسات وأبناء شعبنا".